تفسيري

ما هي لجنة البندقية؟ وماذا أصدرت تجاه تونس مؤخرا؟

تفسيري

ما هي لجنة البندقية؟ وماذا أصدرت تجاه تونس مؤخرا؟

صرّح رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد يوم 30 ماي 2022،  في لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بأنّ  تدخّل لجنة البندقيّة يعتبر مسّا بالسيادة التونسية وتدخلا سافرا في شؤون البلد الداخلية واعتبر اعضاءها اشخاصا غير مرغوب فيهم في تونس. وأضاف أنّ تونس يمكن أن تسحب عضويتها من لجنة البندقية. فما هي لجنة البندقية؟ ماذا أصدرت لجنة البندقية مؤخرا تجاه تونس حتى أدلى رئيس الجمهوريّة بهذا التصريح؟ وما هي المناسبات السابقة التي التجأت فيها تونس للجنة؟

 

ما هي لجنة البندقية؟

هي اللجنة الأوروبية للديمقراطية ويطلق عليها اسم لجنة البندقية وهي المدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، وهي الجهاز الاستشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية. وهي هيئة استشارية لمجلس أوروبا، تضم خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري وتختص بتقديم المشورة القانونية للدول الأعضاء فيها.

أنشأت هذه اللجنة سنة 1990، ولعبت دورا هاماّ في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي. وترأسها منذ ديسمبر 2021، الفرنسية كلير بازي مالاوري.

متى أصبحت تونس دولة عضوًا في اللجنة؟

كثّفت لجنة البندقية تعاونها مع تونس بعد عام 2011 مع بداية التحول الديمقراطي في البلاد وأصبحت تونس عضوا كامل العضوية في لجنة البندقية منذ سنة 2010 ورافقتها في العديد من المراحل الهامة على غرار مرحلة وضع دستور البلاد في 2014.

وتحظى تقارير اللجنة بأهمية بالغة لدى الاتحاد الأوروبي خاصة في اتخاذ المواقف، رغم أنها غير إلزامية.

ما هي الدول الأعضاء والدول المراقبة؟

وتتألف اللجنة من 61 دولة عضوا، 47 دولة عضوا في مجلس أوروبا بالإضافة إلى 15 دولة أخرى هي  تونس والجزائر والبرازيل وكندا وتشيلي وجمهورية كوريا وكوستاريكا والولايات المتحدة  وكازاخستان وقيرغيزستان وكوسوفو والمغرب والمكسيك وبيرو والكيان الصهيوني  .

وهناك دول بصفة مراقب وهي الأرجنتين واليابان والفاتيكان وأوروغواي، بينما تتمتع جنوب إفريقيا وفلسطين بوضع تعاون خاص.

ماذا أصدرت لجنة البندقية مؤخرا تجاه تونس حتى أدلى رئيس الجمهوريّة بهذا التصريح؟

أصدرت لجنة البندقية يوم 27 ماي 2022،  تقريرا بخصوص مدى تطابق قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي.

وقالت اللجنة إنّ الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 غير متطابق مع الفصول الجاري بها العمل في الدستور، ولا مع الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيد نفسه عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص"

هل سبق لتونس أن التجأت إلى لجنة البندقية ؟

التجأت تونس  إلى لجنة البندقية في مناسبات سابقة، حيث تقدمت سنة 2015 لجنة الحقيقة والكرامة إلى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بطلب استشارة قانونية لمعرفة مدى ملاءمة مبادرة رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي والمتمثلة في مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي للمعايير الدولية.

كما قام وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان السابق مهدي بن غربية، بتقديم رسالة إلى لجنة البندقية” بتاريخ 18 جوان 2018، للإدلاء برأيها بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها وإذا ما تمت صياغته بشكل واضح ويتطابق مع نص الدستور التونسي.

 وكانت لجنة البندقية في كلتا المناسبتين ترسل تقريرا مفصلا عن مدى دستورية هذه القوانين ومطابقتها للقوانين الدولية المعمول بها.

وفي سياق متصل أعطت اللجنة في 17 أكتوبر 2013 رأيها حول المسودة النهائية لدستور 2014 للجمهورية التونسية.

اضافة الى ذلك، نظمت لجنة البندقية في تونس منذ 2011، العديد من الأنشطة والمشاريع من بينها " مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس" وتم إطلاق هذا المشروع أولا للفترة الممتدة بين 2019 و 2021  ثم وقع تمديده لمدة 12 شهرًا اضافيا حتى ديسمبر 2022، ويهدف هذا المشروع حسب اللجنة الى توفير ضمانات استقلال الهيئات ، بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا.