هل تحدّث التقرير الأخير للجنة البندقية عن وجوب الرجوع الى البرلمان؟

صرّح المحلّل مهدي المناعي يوم 31 ماي 2022، على اذاعة شمس أف أم في برنامج "ستوديو شمس"،  أنّ التقرير الأخير الصادر عن لجنة البندقية بخصوص تونس يريد العودة الى 24 جويلية ورجوع البرلمان وقد جاء تصريحه في الدقيقة 28 و38 ثانية من الفيديو المنشور في الصفحة الرسمية للإذاعة، على النحو التالي"أنا قريتو بيان لجنة البندقية باش نكونو واضحين هو عودة إلى 24 جويلية ونرجعو البرلمان وندعو الى انتخابات سابقة لأوانها "  وتدخلت مقدمة البرنامج في هذه النقطة قائلة إنّ التقرير لم يقل هذا حرفيا وجاء هذا التصريح في اطار التعليق على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 30 ماي 2022 بخصوص لجنة البندقية ومطالبته مبعوثيها مغادرة تونس حالا. وبالتدقيق في صحة ما قاله المحلل مهدي المنّاعي اتّضح أنه زائف.

قمنا بالاطلاع على الموقع الرسمي للجنة البندقية حيث أصدرت بتاريخ 27 ماي 2022، تقريرا أدلت فيه بملاحظاتها بناء على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوربي في تونس. وطالبت اللجنة من بين ملاحظاتها  الواردة في التقرير بإلغاء المرسوم المعدل لقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورأت أنّ هذا المرسوم يتعارض مع دستور البلاد ومع الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر عن رئيس الجمهورية. وترى اللجنة حسب ما جاء في التقرير أنّه يتعيّن اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الإستفتاء. ويتكون التقرير من 77 بندا لم يرد في أي منها طلب إرجاع البرلمان المنحل بل تحدث التقرير عن اجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد وقد ذكر البند  73 من التقرير أّ نّ " اللجنة تعتبر أن  الاستفتاء الدستوري ، يجب أن يكون مسبوقا بتنظيم  انتخابات تشريعية بأسرع ما يمكن ، من أجل استعادة السلطة البرلمانية التي اختفت منذ تعليق أعمال مجلس النواب ومن ثم حلّه . وتضيف اللجنة في نفس البند " إذا كان يجب تعديل القانون الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية فانّه يتوجب إجراء مشاورات واسعة تجمع القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد الانتخابية الجديدة."

وأوضح التقرير في بنده الـ74 " أنّه يمكن بعد ذلك للمجلس النيابي الجديد تغيير قانون هيئة الإنتخابات وتحسينه والنظر أيضا في تعديل الدستور."

وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد انتقد يوم 30 ماي 2022 ف في لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، تقرير لجنة البندقية واعتره  تدخّلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية ومسّا بالسيادة التونسية واعتبر اعضاء اللجنة اشخاصا غير مرغوب بهم في تونس وطالبهم بالرحيل حالاً.

وبعد الاطلاع على كافة المعلومات تؤكد "تونس تتحرى" أنّ ما ورد في تصريح المحلّل مهدي المناعي حين قال إنّ "التقرير الأخير الصادر عن لجنة البندقية بخصوص تونس يريد العودة الى 24 جويلية ورجوع البرلمان" زائف.