هل تم عزل رئيس البرلمان وإقرار حل مجلس النواب بصفة كلية؟

نشرت عديد الصفحات على موقع  التواصل الاجتماعي فايسبوك خبرا يفيد بعزل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة من منصبه. كما قامت حسابات على منصة تيك توك على غرار حساب  aymenjlassi129 ", بنشرفيديو جاء فيه  كما يلي "عزل رئيس البرلمان من منصبه : خبر عاجل من كواليس النواب بخصوص إزاحة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة من منصبه وقرار حل مجلس النواب بصفة كلية" ، وبالبحث في هذا الخبر تبين أنه زائف.

وبالاطلاع على  الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وجدنا أن البرلمان يواصل أشغاله بشكل يومي كما أن رئيسه إبراهيم بودربالة يواصل نشاطه .وحسب  الموقع , كان  آخر نشاط قام به رئيس المجلس, اليوم , الثلاثاء 16 جانفي  2024 , تحت عنوان "مجلس نواب الشعب يحتضن يوما تحسيسيا للتعريف بخدمة الهوية الرقمية على الجوال" ويظهر بودربالة في الصورة المصاحبة للمقال.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يشرف اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 على جلسة عامة يتضّمن جـدول الأعمـال فيها النظر في مشروعي القانونين التاليين:مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023 ، ومشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، عدد 58/2023.

وقامت منصة تونس تتحرى في مرحلة أخرى, بالبحث عن الخبر على موقع البحث غوغل ووجدنا خبرا عن تقديم عريضة لمجلس نواب الشعب في سحب الثقة عن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة من قبل حراك 25 جويلية في تاريخ 16 نوفمبر 2023 , مما دعانا إلى الإتصال بالأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية حسام بن أحمد الذي أكد لنا أن الحراك مازال يعمل حاليا على جمع التواقيع لعريضة في سحب الثقة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وتم تأجيل دفع العريضة بناء على البعد الأخلاقي بإعتبار أن البرلمان كان يعمل خلال الفترة الماضية على قانون الميزانية لسنة 2024 ، وبعد الانتهاء من قانون الميزانية تم إعادة العمل على عريضة سحب الثقة وجمع 41 إمضاء مع الرغبة في الوصول إلى 70 إمضاء ، غير أنه لم يتم دفعها لمكتب المجلس حسب قوله.

وفي مرحلة أخرى اتصلت منصة تونس تتحرى بالمستشارة لدى رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام والاتصال بالبرلمان, انصاف اليحياوي التي أكدت لنا أن الخبر لا يعدو أن يكون إشاعة والغاية منه هو التضليل خاصة في هذه المرحلة السابقة للدور الثاني من الانتخابات في البلاد كما أنه لا وجود لشد وجذب حتى داخل سقف البرلمان حاليا ، وأضافت أن رئيس المجلس يواصل عمله بصفة عادية ويشرف "حاليا" على الجلسة العامة الخاصة بمشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته ، كما أنه سيستقبل غدا رئيس البرلمان الكوري ، وشددت اليحياوي على أن هذا الخبر زائف ولا صحة له.

وبالعودة إلى الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والرائد الرسمي للجمهورية التونسية لم نجد أي قرار أو مرسوم رئاسي في هذا الإطار.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الفصل 38 يؤكد على "يُمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي مُعلل يُقدم على الأقل من ثُلث الأعضاء لمكتب المجلس وُيودع بمكتب الضبط المركزي. يأذن رئيس المجلس بنشر هذا الطلب بالموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه 24 ساعة من تلقيه. يدعو رئيس المجلس مكتبه للانعقاد في غُضون 72 ساعة من تاريخ إيداع طلب سحب الثقة. ويُعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط. ويتمّ سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بهذا النظام الداخلي".

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر "عزل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة من منصبه وقرار حل مجلس النواب بصفة كلية" هو خبر زائف.