هل صحيح أنه لا يوجد قانون منظم لبيع وتصنيع المكملات الغذائية في تونس؟

تداول عديد من مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي على غرار فيسبوك و تويتر خبرا مفاده أن  منتجات التجميل والمكملات الغذائية  التي تباع  في تونس عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تخضع لرقابة من الجهات الرسمية  و لا يوجد قانون منظم لعملية بيعها.

وبالتدقيق في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى، تبين أنه صحيح .

قام فريق تونس تتحرى بالبحث عن خبر" منتجات  ومكملات الغذائية تباع  في تونس  دون رقابة " باعتماد  محرك البحث Google، وباعتماد الكلمات المفاتيح اللازمة فوجدنا  مقالا في موقع " العربي الجديد" بتاريخ   20 ديسمبر 2022  وتحت عنوان "  تونس: هيئات صحية تحذّر من الإقبال الواسع على المكملات الغذائية".

وجاء في المقال : "تحذّر هيئات طبية تونسية، من انتعاش تجارة المكملات الغذائية في الأسواق دون خضوعها لأي مراقبة، ما يشكّل خطراً على الصحة العامة، بينما يتواصل غياب التشريعات المنظمة لتجارة هذا الصنف من المواد التي يروج استعمالها لدى كل الفئات العمرية، بما في ذلك الرضّع" .

وجدنا كذلك مقالا منشور بموقع الإذاعة الوطنية بتاريخ 08 جوان 2023، تحت عنوان" وزارة الصحة تدعو مصنعي المكملات الغذائية إلى التصريح بنشاطهم ونقابة الصيادلة تدعو الى إقرار قانون ينظم القطاع". وجاء في المقال ان " المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، دعا الى ضرورة  إيجاد إطار ينظم قطاع المكملات الغذائية لحماية المستهلك من خطر المواد التي لا تتوفر فيها شروط السلامة والجودة وإضفاء مزيد الوضوح والشفافية في هذا القطاع". وأضاف المقال أن "الحل الشامل والأمثل ، حسب مجلس الصيادلة، هو صدور الأمر المنظم لقطاع المكملات الغذائية "،و دعا  "أصحاب الصيدليات الخاصة إلى التقيد بالإجراءات ".

في مرحلة ثانية قامت منصة تونس تتحرى بالاتصال بنوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الذي أوضح أن الدولة على علم بهذه التجاوزات الخطيرة  رغم البلاغات العديدة من قبل هيئة الصيادلة أو الأطباء أو الجمعيات العلمية .

وأكد عميرة أنه لا وجود لإطار قانوني و كراس شروط لهذه  الشركات التي ناهزت 240 شركة في تونس والتي تقوم ببيع هذه المنتجات دون رخصة  في ظل صمت الدولة التونسية.

وأضاف رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة  أن "هناك أمر حكومي  من سنة  2018 لكن لم يتم إصداره إلى اليوم وتبقى  أسباب التعطيل غير معلومة "

وجدنا كذلك بيانا نشر على الصفحة الرسمية فيسبوك للجمعية التونسية لجراحة المسالك البولية  ، بتاريخ 23 ديسمبر 2023 ،  استنكرت من خلاله كثرة الصفحات التي تديرها جهات  مجهولة ،غير طبية ، تقوم ببيع  منتجات قيل أنها  تعالج الأمراض الجنسية .وحذرت الجمعية من هذه الصفحات الخطيرة التي تدعو  الى اقتناء الدواء " المعجزة " ومقاطعة الأدوية التي يصفها الطبيب والغير فعالة حسب تعبيرها .

 كما قامت بدعوة كافة  التونسيين الى اقتناء الأدوية والمكملات الغذائية من مسالك التوزيع القانونية والمعتمدة بوصفة طبية وعدم شرائها من الصفحات الفيسبوكية المضللة.

تواصلنا في مرحلة أخرى مع رئيس الجمعية  التونسية لجراحة المسالك البولية  أحمد سعيد الزريبي الذي عبر عن استنكاره  من تصاعد عدد الصفحات الفيسبوكية التي تقوم بنشر منتجات مجهولة المصدر خارج المسالك القانونية المعمول بها .وعبر الدكتور عن غضبه من الإعلانات التي تنسب الى الدكاترة التونسيين في منصات التواصل الاجتماعي مؤكدا أنها تقوم بتضليل التونسيين وتنتحل صفة  "كبيرالأطباء " ، موضحا أن هذه المنتجات  دون ترخيص قانوني وتباع على أنها أدوية تعالج عدة أمراض  منها العجز الجنسي .

وأضاف رئيس الجمعية أن عدد هذه الصفحات التي تروج للدواء "المعجزة" تشهد ارتفاعا كبيرا لكنها سرعان ما تختفي مع تصاعد البيانات والبلاغات من الجمعيات العلمية والصيادلة والأطباء التي تنبه من خطورة منتجاتها.

يذكر أنه تم إمضاء اتفاقية  منذ شهر جويلية 2018 بين الصيادلة ووزارة الصحة  تضمنت حزمة من الأوامر والقرارات  لتنظيم المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية لكنها  لم تصدر .

 وحسب مقال نشر في موقع "التلفزة التونسية " بتاريخ 05 ديسمبر 2019 يحمل عنوان "  المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يستنكر عدم اصدار الأوامر المنظمة للمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية "،  أسباب التأخير تبقى مجهولة وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها في هذا  الفراغ القانوني.

بناء على المعطيات المذكورة، تصنف منصة تونس تتحرى خبر عدم وجود  قانون ينظم عملية بيع وتصنيع المكملات الغذائية في تونس  ضمن الأخبار الصحيحة .