حقوق الحيوان في تونس - تعذيب وقنص وسط غياب القوانين

نشر عدد من رواد منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو قام فيه شخص بتعذيب قط وأطلق عليها مجموعة من الكلاب لتنهشها ، وقد صرح  "الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي لموزاييك، إيداع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لمشتبه به بتعذيب قط بالسجن، اليوم الإثنين 22 جانفي 2024. ولفت القاضي النويوي إلى أن النيابة العمومية حفظت الملف المتعلق بالطفل البالغ من العمر 14 سنة، المحال بحالة تقديم في القضية نفسها".
و قد أثارت هذه الحادثة  ضجة كبيرة وحملات غضب واستنكار في صفوف رواد منصات التواصل الاجتماعي.

ورافق هذا الفيديو مجموعة من التساؤلات حول  وجود إطار تشريعي  تونسي يحمي الحيوانات  أم لا . حاولت منصة تونس تتحرى تسليط الضوء على هذا الموضوع في هذا المقال.

قامت منصة تونس تتحرى بداية بمتابعة الخبر ووجدنا الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لإذاعة الديوان أين وجدنا مقطع فيديو لتدخل المساعدة الأولى لوكيلة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنايدي التي أكدت في تصريحها أن النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها وتعهدت بملف الشخص الذي قام بتهييج مجموعة من الكلاب على قطة جارته ليتم لاحقا استدعاؤه للبحث إضافة إلى ابنه ذي الـ 14 سنة الذي قام بتصوير الفيديو . وأكدت أن القانون التونسي يحمي الحيوانات الأليفة ويجرّم سوء المعاملة ، و أنه قد تمت إحالة هذا المواطن بناء على جريمتين هما سوء معاملة حيوان أليف على رؤوس الملأ طبقا  للفصل 317 من المجلة الجنائية وقتل أو جرح حيوان على ملك الغير دون لزوم طبقا  للأمر منذ 1896 المتعلق بالمزارع في الفصول 25 و26 و27 ، وتتراوح الأحكام بين 15 يوم إلى سنة سجنا حسب الزيادي.

وبمواصلة البحث عن وجود قوانين تونسية تحمي الحيوانات الأليفة وجدنا مقطع فيديو منشور على موقع إذاعة موزاييك بتاريخ 15 أكتوبر 2022 ، والذي أكد فيه المحامي وجدي بن ساسي أنه لا وجود لقانون خاص بحماية الحيوانات وينظم حمايتهم واستغلالهم لكن هناك فصل وحيد في المجلة الجزائية التونسية وهو الفصل 317 والذي جاء يتعلق بسوء المعاملة في المطلق في باب المخالفات ويعاقب بالسجن لمدة 15 يوم ، وأضاف الأستاذ أن سوء المعاملة والتعذيب للحيوانات وجب التركيز عليها بتشريعات جديدة تكون ملائمة ومشابهة لما تنص عليه التجارب المقارنة.



وبالاتصال بالمحامي وجدي بن ساسي وبالحديث عن سن قوانين وتشريعات جديدة تعنى بحماية حقوق الحيوانات في تونس أشار إلى أن القوانين السابقة تعنى بالحيوانات الأليفة التي تتعايش مع الإنسان وليست كل الحيوانات عموما والتي بقيت حقوقها محصورة فقط في الفصل 317 من المجلة الجزائية وأمر ولم يقم المشرع التونسي بنص أي قوانين جديدة تعنى بحقوق الحيوانات الأليفة وحمايتها من سوء المعاملة والتعذيب ، وأشار إلى أن هناك مجلات أخرى تعنى بالحيوانات من ذلك المجلات الخاصة بالصيد.
الفصل 317 من المجلة الجزائية

الأمر الصادر في 15 ديسمبر عام1896

ومن ناحية أخرى تدعو عديد الجمعيات التي تعنى بالحيوانات الاليفة إلى حماية الحيوانات وخاصة منها السائبة التي تعاني القتل من قبل الشرطة البلدية أو سوء المعاملة من المواطنين إلى مزيد تفعيل الإطار القانوني التشريعي.
قامت منصة تونس تتحرى بالاتصال بنائب رئيس جمعية نشطاء حماية الحيوان بصفاقس محمدعلي حمد الذي أكد لنا أن القوانين الموجودة حاليا غير كافية لحماية الحيوان في تونس وتقوم الجمعية بالعمل على جمع الأدلة عبر معاينة من قبل عدل منفذ وصياغة الشكايات من قبل محام متعامل مع الجمعية للتوصل إلى ضمان حق الحيوان وتقديم الملف إلى النيابة العمومية ولا يمكن للمواطن التونسي تقديم شكايات للنيابة العمومية في إطار شكاية رغم ما تشهده الحيوانات من سوء معاملة وقنص وقتل ، وأضاف أن الجمعية تطالب بسن قوانين واضحة تحمي الحيوان وتجرم الإعتداء عليه إضافة إلى تعميم التوعية وخاصة في المدارس للتعامل مع الحيوان إضافة.

ومن جهة أخرى قال حمد إن الجمعية تعاقدت مع Fondation Brigitte Bardot وهي مؤسسة فرنسية مكرسة لحماية الحيوان تم إنشاؤها بواسطة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو في عام  1986 والتي قامت بمراسلة رئاسة الجمهورية في هذا الإطار لوقف قنص الكلاب السائبة من قبل البلديات في الجمهورية التونسية.

 وبالاتصال بأحد النشطاء الفاعلين في المطالبة بحماية الحيوان في صفاقس محمد الطرابلسي أكد لنا أنه من الضروري سن إطار قانوني واضح وصريح في حماية الحيوان على خلاف القوانين الموجودة حاليا غير أن الوضع الحالي يتطلب العمل أكثر على التوعية والحملات التحسيسية للمواطن التونسي بقيمة حماية الحيوانات في انتظار تحسن الإطار العام بالبلاد.

في ظل الوضع الحالي وما تشهده البلاد التونسية من سوء معاملة يومية للحيوانات الأليفة وما تعيشه الشوارع التونسية من قتل وتعذيب للحيوانات الأليفة من قطط وكلاب والقنص الجائر لها تتعالى المطالب الجمعياتية اليوم بضرورة سن قوانين صريحة وواضحة لحماية حقوق الحيوان وتجريم كل ما من شأنه الإضرار بسلامتها وحقوقها ، وهو ما أكده أغلب المتداخلين في هذا الموضوع في ظل غياب للتشريعات الواضحة في حماية حقوق الحيوان وتجريم تعذيبها وسوء معاملتها.