هل سيتم فرض المعرّف الجبائي على الصفحات والمجموعات التي تقوم بالبيع في منصات التواصل الاجتماعي ؟

نشرت عديد الصفحات والمجموعات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار مجموعة  " الأعمال الحرة في تونس " التي تضم أكثر من 358 ألف  عضو , خبرا مفاده أنه سيتم فرض المعرّف الجبائي على  الصفحات والمجموعات التي تقوم بالبيع على منصات التواصل الاجتماعي. 

و قد أثار هذا الخبر ضجة كبيرة في صفوف المشرفين على الصفحات و المجموعات التي تقوم بالتجارة الإلكترونية و قام أغلبيتهم بتكذيب الخبر و التعبير عن رفضهم لهذا الإجراء. 

وبالتدقيق في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى ، تبين أنه صحيح .

في مرحلة أولى من التدقيق،  قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر باعتماد محرك البحث " 

google " بادخال المفاتيح اللازمة ، فوجدنا وجدنا مقالا  نشر بموقع إذاعة " موزاييك fm " بتاريخ  07 ديسمبر2023 الماضي  ، تحت عنوان "وزيرة المالية: 140 صانع محتوى مطالبين بدفع جباية للدولة بـ14 مليارا". وجاء في المقال أنه" تم بعث خلية مكلفة بتقصي واستغلال جميع المعلومات التي يتم التوصل إليها من قبل مصالح الجباية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص أو أنشطة لتسوية عديد الوضعيات، على غرار صناع المحتوى ومسدي الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي". .

وأضاف المقال أن هذه اللجنة " توصلت الى إدماج 20110 من صناع المحتوى ومسدي الخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك و انستغرام و تيك توك’ في النظام الجبائي العادي الى جانب مكافحة التهريب في إطار الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات الجبائية التي وقعتها تونس سنة  2014 ".

وجدنا أيضا مقالا منشور  بالموقع  الإلكتروني لقناة " نسمة" بتاريخ 07 ديسمبر 2023، تحت عنوان "وزيرة المالية : بعث خلية جبائية مكلفة بالتقصي على صانعي المحتوى".  وتضمّن المقال، فيديو لوزيرة المالية سهام البوغديري التي قالت أنه في" إطار مقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، تم إحداث خلية مكلفة بتقصي واستغلال جميع المعلومات التي يمكن التوصل إليها من قبل مصالح الجباية عن طريق  مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص أو منتجات أو أنشطة لتسوية عديد الوضعيات على غرار صانعي المحتوى ومسدي الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنه تم الاشتغال على 20 ألف و110 شخص طبيعي".

وجاء هذا التصريح  خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة  مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023. 

الفيديو المنشور مدته 5 ساعات و جاء تصريح وزيرة المالية خلال الساعة  الرابعة و شمان و أربعين دقيقة  (4.48.00). 

في مرحلة ثانية ، قام فريق تونس تتحرى بالاتصال  برئيس الغرفة النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد , خليل رحمان الطالبي , الذي أكّد لنا أن هذا الخبر صحيح وأعلمنا أن  الغرفة النقابية للتجارة الالكترونية والبيع لطالما طالبت بها القرار.  واعتبرا أن 60% من التجارة الإلكترونية  في تونس تُّقام  خارج الأطر القانونية وهو ما أضرّ بعديد الشركات الأخرى .

وأضاف رحمان  الطالبي أن العمل بالمعرّف الجبائي سيوفّر الإطار القانوني الذي يحمي المستهلك التونسي من عمليات الغش  والتحيل ،  كما سيوفر مداخيل جبائية اضافية للدولة التونسية. 

قمنا   في مرحلة ثالثة, بالتواصل مع   المستشار الجبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بولاية نابل باسم عزيزي  الذي أوضح أنه بدأ العمل بهذا الإجراء وأنه هناك مذكرة عمل داخلية، لم يتم  نشرها للعموم، تم إرسالها من قبل الإدارة العامة للأداءات الضريبية إلى كافة رؤساء المراكز الجهوية في كل الولايات التونسية وتتضمن تنبيها لأصحاب الصفحات التي تقوم بصناعة المحتوى أو تقوم ببيع المنتجات دون المعرف الجبائي ودعوتهم إلى تسوية وضعيتهم القانونية.

وأوضح الخبير أن الدولة يمكنها التعرف على أصحاب هذه الصفحات والمجموعات ويمكن الوصول اليهم  من خلال شركات التوصيل أو من خلال التحويلات لحساباتهم  البنكية.

وأضاف الخبير أن قانون المالية لسنة 2024 يشجع على الاستثمار وبعث مثل هذه الشركات التي تنشط في منصات التواصل الاجتماعي في إطار القانون من خلال تمتع أصحاب  المعرّف الجبائي  بالعفو الجبائي على المرابيح  لمدة 4 سنوات حسب قانون المالية لسنة 2024.

يذكر أن  القانون المنظم للتجارة الالكترونية  الذي ورد في الموقع الرسمي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات  في تونس ، المؤرخ في أوت من سنة 2000 هو القانون الوحيد الذي يتم اعتماده لتنظيم القطاع 

بناء على المعطيات السابقة، تصنف منصة تونس تتحرى خبر  فرض المعرّف الجبائي على  الصفحات والمجموعات التي تقوم بالبيع على منصات التواصل الاجتماعي ضمن الأخبار الصحيحة.