هل تم فرض على عقوبات سجنية أو مالية جديدة لكل من يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة في تونس؟

نشرت بعض  الصفحات على منصات التواصل  الاجتماعي على غرار صفحة " كلنا قيس سعيد"   على "فيسبوك " ، وصفحة " phalastin03" على "تيك توك"،  خبرا عاجلا مفاده أن "السلطات التونسية والرئيس قيس سعيد قد فرضوا عقوبات سجنية جديدة تصل الى سنة سجن وغرامة مالية تصل الى 5 آلاف دينار لكل من يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة".

وبالتدقيق في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى، تبين أنه مضلل .

في مرحلة أولى قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر باعتماد  محرك البحث google عبر إدخال الكلمات المفاتيح التالية "عقوبات سجنية جديدة وغرامة لكل من يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة في تونس" فلم نجد أي أثر لهذه المعلومة. 

لكن وجدنا مقالا نُشرعلى الموقع الإلكتروني لإذاعة "ديوان fm" ، بتاريخ 25 فيفري 2024, تحت عنوان"الجزائر: 6 أشهر سجنا لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة". 

وذكر المقال التالي: "وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة ".

وأضاف المقال "وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي".

وجدنا كذلك فيديو تم بثه في قناة الشروق  نيوز الجزائرية بتاريخ 25 فيفري 2024 ،يحمل عنوان "إدراج مادة جديدة في قانون العقوبات...الحبس لمن يتلفظ بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العمومية" 

وجاء في الفيديو تدخل سليمان زرقاني عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الجزائري الذي أوضح أهمية هذا التعديل وإدراج هذه المادة لحماية حرمة المجتمع الجزائري والحفاظ على الأخلاق الحميدة في الأماكن العمومية الجزائرية 

في مرحلة ثانية قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر في الصفحة الرسمية لمجلس النواب التونسي " مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple " على فيسبوك ،  باعتباره السلطة التشريعية والمسؤول الأول عن سن القوانين والتشريعات، فلم نجد أي أثر للخبر.

قمنا في مرحلة ثالثة, بالاتصال بالنائب و  عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب, فوزي الدعاس,  الذي نفى الخبر موضحا أنه لا وجود لمشروع  قانون لدى أعضاء لجنة التشريع العام  ينص على إقرار عقوبات جديدة  أو غرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة.

يذكر أن المجلة الجزائية في جزء  الجرائم جنسية  و في قسمها الثالث المتعلق بالاعتداء على الفواحش  و فقرتها الأولى قد نصّت على الآتي: 

الفقرة الأولى ـ في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي

الفصل 226 : التجاهر عمدا بفحش يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك.

الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004).

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.

ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.

وبناء على هذه المعطيات تنصف منصة  تونس تتحرى  الخبر المتعلق  بإصدار عقوبات سجنية جديدة  أو غرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة في تونس ، ضمن الأخبار المضللة .