هل قضت محكمة العدل الدّولية بإلغاء جميع لقاحات فيروس كوفيد 19 حول العالم؟

تداولت صفحات على مواقع التّواصل الاجتماعي مؤخّرا منشورات  ( صورة و مقطع فيديو) مفادها أنّ محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما بإلغاء جميع أشكال التلقيح والبروتوكولات التابعة لمنظمة الصحة العالمية ووصفت ما حصل من شركات تصنيع اللقاح ب "الإبادة الجماعية"!!!.

و تضمّنت   الصورة شعار محكمة العدل الدولية ونصاً يفيد  بأن المحكمة قد قضت بإلغاء جميع أشكال تلقيح فيروس كورونا. بينما ادعا ناشرو  الفيديو  أن شركة فايزر المنتجة للقاح كورونا "تعترف بالخديعة".

دقق فريق تونس تتحرّى من صحّة الخبر ليتبيّن أنّه زائف. 

في مرحلة أولى من التدقيق,  قمنا بزيارة الموقع الرّسمي لمحكمة العدل الدّولية ( International 

Court of Justice) التي  تأسست  سنة 1945، وهي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. تقع المحكمة في لاهاي، هولندا، وتهدف إلى فض النزاعات القانونية بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، تقدم استشارات قانونية للمنظمات والهيئات الدولية المعترف بها. وبالبحث لم  لم تصدر أي قرار بشأن ذلك. وبالعودة إلى موقع المحكمة إلى قسم آخر القرارات (LATEST DECISIONS) فإن آخر قرارات المحكمة تؤكد على التزام إسرائيل بالامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على طلب من جنوب أفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية. 

نشير أيضا كما ذكرنا سابقا إلى أنّه حسب تعريف و مهام  محكمة العدل الدّولية , فإنّ دورها يقضي بـ"الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول".

في مرحلة ثانية من التدقيق , قمنا بإجراء بحث متحرك عبر محرك البحث "غوغل".  وقد أظهرت لنا النتائج مقالا   لخدمة تقصي صحة الأخبار باللغة العربية  "في ميزان فرنس برس" التابعة  للوكالة الفرنسية للأنباء "فرانس برس"  الذي يتضمن تصريحا للوري ف. دامروش ( أستاذة القانون الدّولي في جامعة كولومبيا في نيويورك)  حيث شرحت أن محكمة العدل الدوليّة لا يمكنها أن تملي على الدول وقف التلقيح. الدول هي من تقدم الشكاوى لدى المحكمة، ويجب أن تكون هناك موافقة من الدول المعنية قبل أن تمثل أمام المحكمة. دون موافقتها، لا يمكن إبرام حكم ضدها.

و بالعودة  للفيديو الذي ادعا  ناشروه أنه يظهر اعترافًا من شركة  "فايزر"  للأدوية  بأنها نفذت "خدعت الحكومة  بلقاح كوفيد-19" , فقد قمنا بادخاله على على أداة InVID التي تقوم بتجزئة الفيديوهات إلى العديد من الصور وتمكن من القيام بالبحث العكسي لكل صورة على حدا من خلال اختيار ''Keyframes''. بعد تقسيم الفيديو إلى مقاطع من الصّور قمنا بالبحث العكسي عبر إدخال بعض الصور على محرّكات TinEye و Google Lens و Yandex Image .

و قد اتضح  أن السيدة التي تظهر بالفيديو ، هي ساشا لاتيبوڤا، و هي خبيرة في مجال البحث الصيدلاني وليست محامية في شركة "فايزر" كما ورد في الادعاء و أن الفيديو  متطف من  مؤتمر أقيم  في مدينة  ستوكهولم  بمملكة السويد من تنظيم شبكة "Läkaruppropet"  , خلال شهر جانفي الماضي حول جائحة كوفيد 19، ونشرت على موقعها اللقاء الكامل بعنوان "الإجراءات المضادة لكوفيد- 19 دليل على وجود نية للإيذاء". 

و بالنسبة لشبكة  "Läkaruppropet" فهي جمعية  سويدية غير ربحية تأسست بدعوة من ثلاثة أطباء بهدف زيادة الحماية للفئات المعرضة للخطر وتقليل القيود ومعارضة تطبيق جوازات التطعيم. 

وجدنا أيضا  مقالا نشر بموقع قناة الجزيرة بتاريخ 25 مارس 2023 حيث تم تداول أخبار مضللة آنذاك حول قرارات خاطئة يُزعم أن محكمة العدل الدولية في لاهاي قد قامت  باتخاذها بخصوص التلقيح ضد فيروس كورونا وبروتوكول منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل إلغاء جميع أشكال التلقيح ومحاكمة مدير شركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية. ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولم تصدر أي قرارات من محكمة العدل الدولية بشأن هذا الموضوع.. 

كما نشرت في وقت سابق لذلك منصّة التحقق من الأخبار الزائفة تأكّد  بتاريخ 27 جانفي 2022 مقالا تفنّد فيه المزاعم التي تم تداولها باصدار  "محكمة العدل الدولية" في لاهاي  قرارات تلغي جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وتلغي البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، وتصدر أحكامًا بوضع عدة أشخاص تحت الملاحقة القانونية الدولية، بمن فيهم مدير شركة فايزر. وقد زعم النشطاء أن رابطًا مرفقًا يدل على أن المحكمة الدولية أصدرت هذه القرارات  لكن البحث أظهر أن هذه الادعاءات غير صحيحة. الرابط المرفق لا يوجه إلى موقع المحكمة الدولية الرسمي، بل إلى موقع يدعي أنه "محكمة العدل الدولية للقانون العام" وهي هيئة غير معترف بها قانونيًا. كما أن الصورة المرافقة للادعاء قديمة ولا علاقة لها بالحدث المزعوم.

بناء على المعطيات السابقة, تصنف منصة تونس تتحرى الخبر المتعلق بحكم  محكمة العدل الدّولية بإلغاء جميع  لقاحات فيروس كوفيد 19 حول العالم ضمن  الأخبار الزائفة.