هل صدر قرار يمنع إجراء الحوارات العشوائية إلا ببطاقة صحفي محترف أو ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة؟

تداولت عديد الصفحات الشخصية ووسائل الإعلام على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بتاريخ 20 مارس 2024 على غرار إذاعة IFM وعدد من صفحات الصحفيين تدوينة جاء فيها "تم رسميا  منع الحوارات العشوائية (micro-trottoir) من دون بطاقة صحفي محترف أو ترخيص مسبق" ولاقى هذا الخبر رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ما دعى منصة تونس تتحرى إلى التدقيق فيه وبالتحري في الخبر تبين أنه مضلل.

قامت منصة تونس تتحرى بداية بالبحث عن الخبر عبر محرك البحث غوغل باعتماد بعض الكلمات المفاتيح ووجدنا أن الخبر تم تداوله بعد تسجيل حوار مع وزير الداخلية قامت به إذاعة ديوان أف أم من شارع الحبيب بورقيبة بعد أن قررت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 19 مارس 2024 رفع الحواجز الأمنية الحديدية والأسلاك الشائكة من شارع الحبيب بورقيبة ومن أمام وزارة الداخلية .

وقام الصحفي بسؤال وزير الداخلية كمال الفقي عن وجود قرار بمنع اجراء الحوارات العشوائية "ميكروتروتوار" التي كانت موجودة في شارع الحبيب بورقيبة لمن لا يحمل ترخيصا أو لبطاقة صحفي محترف ، غير أن وزير الداخلية تحدث فقط عن "المظاهر التي تسيء إلى صورة تونس وصورة المجتمع وصورة تونس بين الأمم وعلى الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي" وأضاف أنه "علينا أن نزيلها ونقنع كل من أراد القيام بهذه الأعمال أنها لا تنطلي على التونسيين ولا تنطلي على شباب تونس" ولم يتحدث الوزير بصفة مباشرة على قرار بمنع اجراء الحوارات العشوائية سواء في شارع الحبيب بورقيبة فقط أم في كامل الجمهورية.
وبمواصلة البحث وبالرجوع إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والنظر في الرائد الرسمي الأخير عدد 041 بتاريخ 19/03/2024 والرائدين الرسميين عدد  040 بتاريخ 15/03/2024وعدد 039 بتاريخ 14/03/2024 لم نجد أي قرار أو أمر أو قانون يفيد بمنع منع الحوارات العشوائية (micro-trottoir) من دون بطاقة صحفي محترف أو ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة التونسية.
من ناحية أخرى قامت منصة تونس تتحرى بالاتصال بوزارة الداخلية في شخص المكلف بالاعلام والاتصال غير أننا لم نتحصل على المعلومة في هذا الصدد.
وبالاتصال بمكتب إدارة الإعلام برئاسة الحكومة أكدت لنا سنية مميش المكلفة بمنح تراخيص التصوير أنه لم تصل أي تعليمات بمنع الحوارات العشوائية من دون بطاقة صحفي محترف أو ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة وأشارت إلى أن التراخيص تمنح للصحافة الأجنبية المعتمدة في تونس أو وسائل الإعلام الأجنبية فقط.
وبالاتصال برئيسة مجلس الصحافة اعتدال المجبري أكدت لمنصة تونس تتحرى أن منع إجراء الحوارات العشوائية من دون بطاقة صحفي محترف أو ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة لم يتم فيه أي قرار رسمي ولم يصل إلى مجلس الصحافة أي قرار رسمي في هذا الإطار.
من جهة أخرى اتصلت منصة تونس تتحرى بنقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار الذي أكد لمنصة تونس تتحرى أن موضوع منع اجراء الحوارات العشوائية لم يصدر فيه أي قرار رسمي كما أن نقابة الصحفيين لم تتلقى أي إعلام رسمي في هذا الإطار ، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين ستصدر بيانا موجه للرأي العام خلال الساعات المقبلة.
من جهة أخرى وجبت الإشارة إلى أن عددا من الحقوقيين والصحفيين نشروا تدوينات منددة بهذا القرار (في حال صدوره) مؤكدين على أنه يمثل ضربا لحرية التعبير وحرية الصحافة.

بناء على هذه المعطيات تصنف  منصة تونس تتحرى خبر قرار  منع الحوارات العشوائية (micro-trottoir) من دون بطاقة صحفي محترف أو ترخيص مسبق ضمن الأخبار  المضللة.