هل تراجع حجم الدين الخارجي لتونس لأول مرة خلال 12 سنة؟

صرّح الخبير في الماليّة بسام النيفر خلال استضافته في برنامج Ecomag من تقديم ريم سعايدية على موجات إذاعة  Express Fm بتاريخ 22 أفريل 2024 على هامش حديثه عن التغيّرات الحاصلة في استراتيجيات العمل لمؤسسات التمويل الدولية التي وافق عليها مجلس الصندوق خلال الاجتماعات الأخيرة.. بأنّ تقرير البنك الدولي في آخر سنة 2023 أفاد بأن حجم الدين الخارجي لتونس تراجع لأول مرة خلال 12 سنة، وبالتدقيق في صحّة هذا التصريح تبيّن لفريق تونس تتحرى أنّه صحيح.

في مرحلة أولى من التدقيق, حاولنا الاتصال بالخبير في المالية بسام النيفر لمزيد من المعطيات لكن دون جدوى. 

في مرحلة ثانية, قمنا بالبحث عن المعلومة عبر محرك "غوغل" فوجدنا مقال نشر بموقع جريدة الصباح  يوم 26 ديسمبر 2023 تحت عنوان : " حسب البنك الدولي ولأول مرة منذ 12 عاما: تراجع قائم ديون تونس الخارجيّة لأول مرة منذ 12 عاما". وقد ذكر المقال التالي : " انخفض قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق خلاصه) سنة 2022 إلى 39.652 مليار دولار مقابل 41.688 مليار دولار في سنة 2021، وذلك لأول مرة منذ عام 2010، وفق آخر تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية.

وتزامن الاتجاه التنازلي لقائم للدين الخارجي للبلاد مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية، قدرتها المنظمة الدولية العام الماضي بنحو -694 مليون دولار."

في مرحلة ثالثة,  قمنا بزيارة الموقع الرّسمي للبنك الدولي (هو مؤسسة مالية دولية تتكون من مجموعة من الهيئات المالية،  تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول) لنجد تقريره  حول “الديون الدولية” 2023 (  هو منشور سنوي طويل الأمد للبنك الدولي يتضمن إحصائيات وتحليلات حول الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تقدم تقاريرها إلى البنك الدولي (DRS)، والتي تبلغ 121 دولة.)

 نشر هذا التقرير بتاريخ 23 ديسمبر 2023 .وحول التقرير هو يقدم  صورة شاملة عن الاقتراض الخارجي ومصادر الإقراض حسب نوع المقترض والدائن. يشتمل التقرير على النتائج الحديثة للأبحاث الأكاديمية حول شفافية الديون، ويستفيد من قاعدة بيانات إحصاءات الديون (IDS) لتوفير أدلة تجريبية على تطور حجم وشروط إقراض الدائنين الرسميين والخاصين على مدى العقد الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قاعدة بيانات IDS-DSSI المبالغ الفعلية للخدمة المؤجلة في عام 2022 من كل دائن ثنائي والمدفوعات المتوقعة شهريًا لخدمة الديون المستحقة لجميع الدائنين الثنائيين لعام 2023.

ووفق التقرير انخفض قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق خلاصه) سنة 2022 إلى 39.652 مليار دولار مقابل 41.688 مليار دولار في سنة 2021، وذلك لأول مرة منذ عام 2010. أي منذ أول مرّة من 12 عام. 

وبناء على هذه المعطيات  تصنف منصة  تونس تتحرى تصريح الخبير المالي بسام النيفر المتعلق ب'' تراجع حجم الدين الخارجي لتونس لأول مرة خلال 12 سنة" ضمن الأخبار الصحيحة .