هل تم إصدار قانون يفرض خطية مالية قيمتها 13 ألف دينار على كل تونسي يأوي أو يشغّل أجنبي دون إعلام السلط ؟

نشرت العديد من الصفحات و الحسابات على غرار حساب  يحمل اسم  " vitamin.tunisia" بتاريخ 06 ماي 2024 ، على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك صورة  لبعض الأشخاص تضمنت التعليق التالي:  "خطية مالية 13 الف دينار لكل تونسي يقوم بإيواء أو تشغيل أجنبي دون إعلام السلط المختصة الراجعة بالنظر .

و يندرج هذا الخبر ضد الحملة العنصرية التي تقوم بها العديد من الصفحات و الجهات ضد أفارقة جنوب الصحراء المتواجدين بتونس. 

وبالتدقيق في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى تبين أنه زائف .

في مرحلة أولى قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق بقانون تونسي  جديد يعاقب كل من يقوم بإيواء أو تشغيل أجنبي دون إعلام السلط " باعتماد محرك البحث "Google "، بإدخال الكلمات المفاتيح اللازمة فوجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع راديو "جوهرة fm" بتاريخ 09 ماي 2024 تحت عنوان :"إحالة مقترح قانون حماية الأجانب إلى لجنة التشريع العام".

وجاء في المقال  أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال أمس الخميس، مقترحا لقانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 المؤرّخ في مارس 1968، المتعلّق بحماية الأجانب بالبلاد التونسية إلى لجنة التشريع العام، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الحقوق والحريات.

وأضاف المقال أنه قرّر في اجتماعه بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إحالة جملة من مقترحات القوانين مقدّمة من قبل مجموعة من النواب إلى اللجان القارة المختصّة وتوجيه 125 سؤالا كتابيّا إلى عدد من أعضاء الحكومة، وفق بلاغ للبرلمان.

في مرحلة ثانية, قمنا بالاطلاع على  موقع الرائد الرسمي للبلاد التونسية. فلم نجد أي أثر لصدور قانون جديد أو تنقيح القانون المتعلق بحالة الأجانب بتونس. 

في مرحلة ثالثة, قام فريق تونس تتحرى بالاطلاع على الموقع الرسمي  لمجلس نواب الشعب فوجدنا مقترحا تقدم به مجموعة من النواب  سيتم عرضه على البرلمان ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.

 وحسب الموقع فقد تم إيداع المقترح يوم الإثنين 6 ماي 2024  وتمت إحالته أمس الخميس 9 ماي 2024 في انتظار قرار البرلمان .

في مرحلة ثالثة قام فريق تونس تتحرى بالاتصال بصاحب المبادرة النائب المساعد للرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن والذي أوضح أن الهدف  من المبادرة هو تطوير المنظومة القانونية التي تهم الهجرة وأوضح أن القانون  عدد 7 لسنة 1968 أصبح لا يتماشى مع الأوضاع الحالية والتدفقات الكبيرة  للمهاجرين غير النظاميين في تونس.

وأوضح النائب أن المقترح يتمثل في الرفع من العقوبة السجنية والمالية  التي وردت في قانون سنة 1968 لتصبح في أقصاها 5 سنوات سجنا  وخطية مالية تصل الى 5 الاف دينار لكل تونسي يتورط في تسهيل دخول أو خروج أو نقل أو إيواء أجنبي دخل تونس بطريقة غير شرعية .

وأضاف أن  لجنة التشريعات ستنظر في مقترح هذا القانون في الأسابيع القليلة القادمة ومن الممكن تقديم طلب في استعجال النظر من قبل جهة المبادرة .

وحسب القانون التونسي عدد 7 لسنة  1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والذي  يتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وفي الفصل 21 من الباب الرابع فإن كل تونسي يأوي أجنبيا بأي صفة كانت يجب أن يعلم مركز الشرطة التابع لمحل إقامته في أجل لا يتجاوز 24 ساعة .

وحسب نفس القانون وفي الباب الخامس المخصص للعقوبات وفي الفصل 25 يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى  سنة وخطية مالية تتراوح بين 6 دنانير و 120 دينار  لكل تونسي يساعد اجنبي على الإقامة بصفة غير شرعية. 

كما يعاقب بالسجن لمدة تصل الى 15 يوم و بخطية مالية تصل الى 6 دنانير  كل شخص لا يعلم السلطات إيوائه اجنبيا  حسب ما ينص عليه الفصل 28 .

تؤكد منصة تونس تتحرى أنه إلى حدود نشر هذا المقال لم يتم إصدار أي قانون جديد  يفرض خطية مالية  قيمتها 13 ألف دينار  على كل تونسي يقوم بإيواء أو تشغيل أجنبي دون إعلام السلط المختصة. 

وبناء على هذه المعطيات تصنف منصة تونس تتحرى الخبر إصدار قانون متعلق بخطية مالية  قيمتها 13 ألف دينار على كل تونسي يقوم بإيواء أو تشغيل أجنبي دون إعلام السلط المختصة ضمن الأخبار الزائفة .