نشرت العديد من الصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا ، على غرار صفحة "تحالف الأحرار" على منصة فيسبوك ، بتاريخ 05 أفريل 2024 ، خبرا مفاده أن تونس ليس عليها ديون بالخارج منذ تولي الرئيس قيس سعيد الحكم.
وبالتدقيق في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى تبين أنه زائف .
في مرحلة أولى من التدقيق , قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق ب" ديون تونس للخارج لسنة 2024 " وذلك باعتماد محرك البحث" Google" و إدخال الكلمات المفاتيح اللازمة فوجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع " الشروق " بتاريخ 23 أفريل 2024 ، تحت عنوان : " 44 %نسبة سداد الدين الخارجي .. تونس توفي بالتزاماتها تجاه الدائنين " .
وجاء في المقال أن "خدمة الدين الخارجي منذ بداية العام وإلى غاية يوم 20 مارس الجاري بلغ 5438.5 مليون دينار وفق المؤشرات المالية والنقدية الصادرة أمس الجمعة 29 مارس 2024 عن البنك المركزي التونسي في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة القيمة الاجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون د مما يعني أن تونس أوفت بنسبة 44.2 % من التزاماتها تجاه الدائنين" .
وأضاف المقال أن تاريخ السداد القادم للدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية سيكون في شهر أكتوبر 2024 ويتمثل في سداد قرض لوكالة التعاون الياباني يعود لسنة 2014 بقيمة تعادل مليار دينار.
كما وجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع "ديوان fm "، بتاريخ 30 مارس 2024 تحت عنوان " نسبة سداد الدين الخارجي تبلغ 44.2 بالمائة "، وذكر المقال أن خدمة الدين الخارجي لتونس منذ بداية العام وإلى غاية يوم 20 مارس الجاري بلغت 5438.5 مليون دينار وفق المؤشرات المالية والنقدية الصادرة أمس الجمعة 29 مارس 2024 عن البنك المركزي التونسي. وحسب قانون المالية لهذه السنة تناهز القيمة الإجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار مما يعني أن تونس أوفت بنسبة 44.2 % من التزاماتها تجاه الدائنين".
في مرحلة ثانية قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الأرقام والبيانات حول وضعية إجمالي الدين الخارجي في السنوات الأخيرة في الموقع الرسمى للبنك المركزي التونسي فوجدنا أرقاما حول الدين الخارجي الإجمالي الذي بلغ إلى حدود شهر ديسمبر 2023 129282.4 مليون دينار في حين بلغ 131044.1 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2022.
في مرحلة ثالثة قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الأرقام والبيانات التي تخص ديون تونس المطالبة بتسديدها في سنة 2024 وذلك بالبحث في موقع وزارة المالية فوجدنا مشروع ميزانية تونس لسنة 2024 حيث أن تونس مطالبة بتسديد العديد من قروض أصول الدين متوسط وقصير المدى في الأشهر القليلة القادمة ، نذكر منها قروض رقاعية أوروبية ويابانية وأخرى لصندوق النقد الدولي وقرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وقرض للعربية السعودية وفرض صندوق النقد العربي .
بناء على هذه المعطيات تصنف منصة توني تتحرى الخبر المتعلق بأن "تونس ليس عليها ديون بالخارج منذ تولي الرئيس قيس سعيد الحكم "ضمن الأخبار الزائفة.
.