هل بلغ عدد السجناء في تونس 7200 في قضايا الشيكات ؟

نشر ائتلاف صمود "Soumoud Collectif citoyen " على صفحته الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بتاريخ  15 أفريل 2024، بيانا موجها إلى الرأي العام رفقة مجموعة من الجمعيات والاتحادات يطالب فيه  بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الشيكات".

وجاء في  جوهر البيان أنه  يقبع اليوم في تونس ما يزيد على 7200 سجين في قضايا صكوك بدون رصيد في تونس, كما يبلغ عدد المفتش عنهم في هذه القضايا ما يعادل 450.000 ألف مواطن تونسي.

وكثر الجدل في هذا الموضوع في أواخر شهر ماي  بعدما صادق مجلس الوزراء  على مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في المسالة المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد وإحالته إلى البرلمان في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال

وبالتدقيق في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى تبين أنه مضلل.

في مرحلة اولى  من التدقيق ، قامت منصة تونس  تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق ب"عدد المساجين في قضايا الشيكات في تونس " ، باعتماد محرك البحث "Google " وباعتماد الكلمات المفاتيح اللازمة فوجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع إذاعة موزاييك ، بتاريخ 04 جوان 2024 ، تحت عنوان " تفاصيل مشروع تنقيح عقوبة إصدار الشيك دون رصيد " .

وجاء في المقال أن  مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بجريمة إصدار الشيك دون رصيد،  يقترح المعاقبة بالسجن لمدة عامين و بخطية مالية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك او من باقي قيمته في 5 حالات محددة مع تحميل المسؤولية للبنوك ومعاقبتها. وأضاف المقال نقلا عن الحكومة  أن العدد الجملي للمسجونين من أجل إصدار شيك بدون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، و204 موقوفا على ذمّة مثل هذه القضايا.

كما تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك بدون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.

في مرحلة ثانية من التدقيق ، قامت منصة تونس  تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق بعدد المساجين  في قضايا الشيكات دون رصيد في الصفحات الرسمية للحكومة على منصات التواصل الاجتماعي فوجدنا بيانا تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة بتاريخ 22 ماي 2024 .

وجاء في البيان أنه وخلافا لما يتداول، وإلى حدود شهر أفريل 2024 حسب وزارة العدل، فإن العدد الجملي المودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، وعدد 204 موقوفا. و عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.

وأضاف البيان أن  رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني  تولى الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في مشروع قانون تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.

في مرحلة ثالثة من التدقيق ، قامت منصة تونس تتحرى بالاتصال المكلف بالعلاقات مع وسائل الإعلام  بوزارة العدل سفيان السهيلي والذي فند الأرقام المتداولة على أن عدد المساجين بسبب الشيكات دون رصيد فاق الآلاف موضحا أن الأرقام الرسمية والصحيحة  تم نشرها في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم 22 ماي  2024 وإلى حدود شهر أفريل 2024، بلغ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد وصل  496 مودعا، منهم 292 محكوما، وعدد 204 موقوفا. 

وأضاف السهيلي أن وزارة  العدل لا تمتلك عدد المفتش عنهم بسبب قضايا الشيكات  دون رصيد لأنها غير رسمية  وكل ما يروج من أرقام  بمئات الآلاف  من المفتش عنهم غيردقيقة  .

يذكر أن مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة  التجارية يتضمن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان اضافة الى اقرار وجوبية ضم العقوبات بالجلسة ذاتها .

بناء على هذه المعطيات تصنف منصة تونس تتحرى الخبر المتعلق بأن عدد المساجين بلغ 7200 في قضايا الشيكات ضمن الأخبار المضللة.