نشرت صفحة " الشبح السياسي" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بتاريخ 24 جوان 2024 ، تدوينة ذكرت فيها أن احتياجات تونس التمويلية من خلال موارد الاقتراض تبلغ 28.188 مليار دينارسنة 2024، في حين أنّ قيمة مبلغ الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة قبل عام بلغ 18.900 مليار دينار.
و بالتحري في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى تبين أنه صحيح.
في مرحلة أولى قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق ب "احتياجات تونس التمويلية من خلال موارد الاقتراض تبلغ 28.188 مليار دينارسنة 2024، في حين أنّ قيمة مبلغ الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة قبل عام بلغ 18.900 مليار دينار" وباعتماد الكلمات اللازمة فوجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع الإذاعة الوطنية " ، بتاريخ 22 جوان 2024، تحت عنوان " احتياجات التمويل من خلال موارد الاقتراض ستبلغ 28.188 مليار دينار في 2024".
وجاء في المقال التالي "بلغت الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض حدود 28.188 مليار دينار سنة 2024، فيما بلغت قيمة الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة قبل عام 18.900 مليار دينار، وفق ما نشره اليوم السبت المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وبحسب هذه الإحصائيات، فإن الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض ستشهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 49 بالمائة خلال عام واحد (2024 مقارنة بـ 2023).
كما وجدنا مقالا بموقع تونس افريقيا للأنباء ، بتاريخ 22 جوان 2024 ، تحت عنوان "احتياجات التمويل من خلال موارد الاقتراض ستبلغ 28.188 مليار دينار في 2024"
وجاء في المقال التالي: " بلغت الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض حدود 28.188 مليار دينار سنة 2024، فيما بلغت قيمة الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة قبل عام 18.900 مليار دينار، وفق ما نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية".
في مرحلة ثانية من التدقيق قامت منصة تونس تتحرى بالاطلاع على الموقع الرسمي للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على الانترنت ( وهو مركز للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والقدرة التنافسية يخضع لإشراف وزارة الإقتصاد و التخطيط) ، فوجدنا نشرية من إعداد المعهد والخاصة بالثلاثي الأول من سنة 2024 تحت عنوان" tableau de bord de la conjoncture économique - premier trimestre 2024 جاء فيها أن قيمة مبلغ الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة لسنة 2023 قد بلغت 18.900 مليار دينار حسب وزارة المالية.
كما ذكرت النشرية أن الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض تقدر ب 28.188 مليار دينار سنة 2024.
وتوضح النشرية أيضا أن الموارد المالية قسمت الى ديون داخلية مبرمجة بقيمة 11743 مليون دينار و وديون خارجية مبرمجة بقيمة 16445 مليون دينارو أن الحكومة طلبت الدولة 62% من قيمة القروض المحلية المقررة و2% من قيمة القروض الخارجية المبرمجة وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
بناء على هذه المعطيات تصنف منصة تونس تتحرى الادعاء الذي يفيد بأن قيمة مبلغ الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة لسنة 2023 قد بلغت 18.900 مليار دينار، ضمن الأخبار الصحيحة.