هل تحتل تونس المرتبة 123 في الترتيب العالمي لانتشار الجريمة المنظّمة؟

نشرت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بتاريخ 14 جوان 2024 بيانا  كردّ من الحزب وتعبيرا عن رفضه لقرار وزارة الخارجية التونسية الصادر بتاريخ 14 جوان 2024, و الذي يتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية من تأشيرة الدخول لتونس.  .
 وجاء في البيان أن تونس تحتل المرتبة 123 عالميا في  الترتيب العالمي لانتشار الجريمة المنظّمة (global criminality index) و"وهو ما يؤكّد نجاح الدولة التونسية في محاربة الجريمة مقارنة بالدولة الإيرانية و عدم تناسق الدولتين في مجال محاربة الجريمة ويؤكّد هذا التباعد خطورة قرار رفع التأشيرة على حاملي الجنسية الإيرانية على منظومة الأمن القومي التونسي و محاولة تعطيل مساعيها تأمين البلاد و العباد بل سيكون لهذا القرار تبعات إثقال كاهل منظومة محاربة الجريمة التونسية".
وبالتدقيق في هذه المعلومة تبين أن ترتيب تونس غير دقيق.

 
قامت منصة تونس تتحرى بداية بالاطلاع على  تقرير مؤشر الجريمة المنظمة العالمي 2023 global criminality index والصادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية Global Initiative against Transnational Organized Crime .فوجدنا أن الترتيب 123 كان من نصيب رومانيا وأن تونس  تحتل المرتبة  128 من ضمن 193 دولة عمل عليها التقرير المرتبة 41 من جملة  54 دولة في أفريقيا والمرتبة 5 من 6 دول في شمال افريقيا وحصلت تونس على مؤشر 4.45 .

وجاء في التقرير أن  سوق الاتجار بالبشر في تونس ليس كبيرا كما هو الحال في بلدان أخرى في شمال أفريقيا، لكنه لا يزال يشكل مصدرا للقلق. وتتعلق العديد من حالات الاتجار بالنساء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى باستغلالهن في العبودية المنزلية وفي صناعة الملاهي الليلية. يتم الاتجار بالرجال من غرب أفريقيا بشكل رئيسي لأغراض استغلالهم في العمل.
كما ذكر التقرير أن  تونس تعدّ بلدا مصدرا للمهاجرين ومنطقة عبور ذات أهمية متزايدة للأفراد الذين ينتقلون من أفريقيا إلى أوروبا، حيث تعد إيطاليا الوجهة الرئيسية. ارتفع عدد التونسيين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ​​بشكل حاد منذ تفشي جائحة كوفيد-19. كما حدثت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الأجانب الذين انطلقوا من البلاد مما عزز مكانة تونس كبلد عبور رئيسي للهجرة غير النظامية في المنطقة.

في حين أن الاتجار بالأسلحة لا يزال يمثل مشكلة في تونس، إلا أنه ليس منتشرًا على نطاق واسع مثل الأشكال الأخرى من الاتجار غير المشروع. تقوم بعض الشبكات التي تقوم بتهريب الأسلحة النارية إلى البلاد بتخزينها في أماكن مهجورة. وفي حين يُزعم أن بعض الأسلحة المهربة قد استخدمت في الهجمات الإرهابية، فقد تم بيع معظمها للصيادين أو سكان المناطق الريفية.

وتنتشر السلع المقلدة مثل الملابس والألعاب والعطور ومستحضرات التجميل، وغالبًا ما يتم بيعها عن طريق الباعة المتجولين أو في المتاجر. وأدت الصعوبات الاقتصادية إلى زيادة الطلب على هذه السلع، حيث يفضل معظم التونسيين شراء المنتجات المقلدة، الأمر الذي كان له أثر سلبي على التجارة الرسمية. وهناك أيضًا تجارة غير مشروعة في السلع الانتقائية، مثل السجائر والكحول. سوق المشروبات الكحولية مليء بالأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الواردات غير القانونية لتجنب الضرائب.

وعن المخدرات أكد التقرير أن تهريب الهيروين تزايد في تونس ويُعتقد أن معظم هذه الكمية يتم تهريبها إلى البلاد عن طريق ركّاب الطائرات التجارية أو العباّرات. كما أكّد أيضا أن  تجارة الكوكايين قد توسعت بشكل ملحوظ. وتمت مصادرة المخدرات في الموانئ البحرية والمطارات وعلى طول الحدود الجزائرية وفي المياه البحرية التونسية. وفي حين يتم تهريب بعض الكوكايين إلى البلاد من أوروبا، في اتجاه  السوق المحلية التونسية، فإن مجموعة أخرى من التدفقات، المخصصة للتهريب إلى أوروبا، تصل إلى تونس من دول المغرب العربي الأخرى وربما أمريكا الجنوبية. كما أن تجارة الحشيش والمخدرات الاصطناعية منتشرة على نطاق واسع وفي تزايد، والقنب هو المخدرات الأكثر استهلاكا على نطاق واسع في البلاد ، كما أن استخدام مادة سوبوتكس، وهي مادة أفيونية شبه اصطناعية، وثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك آخذ في الارتفاع أيضًا في البلاد، وغالبًا ما يتم تهريبهما من قبل مواطنين تونسيين.

وأكد التقرير أن هناك خطرا متزايدا للجرائم الإلكترونية ويبدو أن القطاع الصناعي هو الهدف الرئيسي للهجمات الإلكترونية، حيث تقدر خسائرها بملايين الدنانير سنويا، ويتمتع القطاع المالي التونسي بحماية أفضل ضد مثل هذه الهجمات وبشكل عام، يتزايد عدد الهجمات السيبرانية في تونس بشكل كبير، مع وجود آثار لهجمات ترعاها الدولة تستهدف البلاد.

وتؤدي الجرائم المالية، مثل التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، والتي يتم ارتكابها من خلال الفواتير الخاطئة والتسعير التحويلي التعسفي، إلى خسائر سنوية تزيد على نصف مليار دولار ، إن الجرائم المالية المنظمة التي تتورط فيها جهات فاعلة سياسية رفيعة المستوى ورجال أعمال بارزين موثقة بشكل جيد، مع ظهور حلقات المراهنة الرياضية كمجال للفساد في الدوريات الرياضية المحترفة. وغالباً ما تكون لهذه الجرائم روابط عابرة للحدود الوطنية وتنطوي على مخططات مالية معقدة. ومن الضروري إيلاء اهتمام خاص للشركات المتعددة الجنسيات التي تستغل قانون الضرائب في تونس لتحويل أرباحها إلى الملاذات الضريبية.

وبشأن الفاعلين في الجرائم المنظمة، أكد التقرير أنّه يتمّ تسهيل انتشار الفساد على نطاق واسع من قبل الجهات الفاعلة المُدمجة في الدولة، بما في ذلك السّياسيون والمُوظّفون الإداريّون ومسؤولي إنفاذ القانون والقضاة، ممّن يُساعدون في الأنشطة الإجرامية أو ينخرطون فيها بشكلٍ مباشر.  وكثيراً ما يقوم المواطنون برشوة المسؤولين للحصول على الخدمات العامة. وهناك تقارير عديدة عن الفساد في دوائر الجمارك والشرطة، التي يُزعم أنها تحمي شبكات الاتجار أو تسمح للمشتبه بهم جنائياً بعبور الحدود. كما تشارك جهات فاعلة في القطاع الخاص في أنشطة إجرامية، لا سيما في المراهنات الرياضية وغسل الأموال، حيث يتورط بعض رجال الأعمال والشركات التونسية في معاملات غير قانونية. وتتورط وكالات التوظيف الوهمية وبعض شركات التوظيف الخاصة في الاتجار بالفتيات والمواطنات الأجنبيات والتونسيات، اللاتي يجبرن على ممارسة الدعارة.

وتهيمن عدة شبكات صغيرة على المشهد الإجرامي في البلاد وتشارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب السلع المقلدة، على الرغم من أن مجموعات الجريمة المنظمة الضالعة في هذه الأنشطة قد يكون لها هياكل ومستويات تنظيم مختلفة.

وتتركز المافيا الإجرامية في تونس، المتخصصة في تهريب المخدرات والسطو والسرقة وتهريب العملات، بشكل عام على التنظيم العائلي، الذي يتواجد في مختلف مناطق البلاد ، كما تراجع وجود الجهات الفاعلة الأجنبية في تونس في السنوات الأخيرة وهو محدود حاليًا وفق التقرير العالمي.

بناء على هذه المعطيات تصنف منصة تونس تتحرى ادعاء ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة أن تونس تحتل تونس المرتبة 123 في الترتيب العالمي لانتشار الجريمة المنظّمة  ضمن الادعاءات  غير الدقيقة.