هل بلغت قيمة الأموال المنهوبة من تونس بين 2011 و2019 10500مليار أورو؟

تداولت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بتاريخ 13 جويلية 2024 على غرار حساب Othman Selmi تدوينة جاء فيها: "تقرير للاتحاد الأوروبي الأموال المنهوبة من تونس للفترة ما بين 2011 إلى أواخر 2019 تقدر ب "10500 مليار أورو المهربون 376 شخص أغلبهم حكموا تونس" ، وبالتحري في الخبر تبين أنه مضلل.

قامت منصة تونس تتحرى بداية بالبحث عن الخبر عبر محرك البحث غوغل واعتماد بعض الكلمات المفاتيح وجدنا نفس الخبر منشورا بتاريخ 30 أفريل 2021 على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ومقالا منشورا على موقع إذاعة إي أف أم (IFM) تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي: المتورطون في تهريب الأموال المنهوبة يحكمون تونس حاليا" وجاء في المقال أن " النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام بمجلس نوّاب الشعب بدر الدين القمودي كشف أن رئاسة الجمهورية  قررت نشر تقرير الاتحاد الأوروبي الذي تحصلت عليه حول قيمة الأموال المنهوبة من تونس منذ 2011 إلى 2019.

وجاء في المقال أن القمودي نشر تدوينة على صفحته الرسمية في فايسبوك تحدث فيها عن أن أكثر من 10500 مليار تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية الى جانب اختفاء أكثر من 80 ألف مليار قيمة القروض الممنوحة من تونس وهو أيضا ما أكدته لجنة الرقابة المالية في البرلمان.

وأضاف القمودي في التدوينة أنه تم تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الأموال ونهب الثروات أغلبهم يحكمون تونس حاليا الى جانب اكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للأحزاب السياسية والممولة لها ،وقد انتشر الفساد والظلم في تونس إلى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع السعي إلى القضاء على حرية الإعلام والتعبير وتلفيق القضايا للإعلاميين والاعتداء عليهم وافلاس مؤسسات اعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة".
وبمواصلة البحث في هذا الإطار وجدنا مقالا آخر نشر على موقع قناة نسمة بتاريخ 30 أفريل 2021 تحت عنوان "محسن حسن لا وجود لتقرير أوروبي يتحدث عن اختفاء أكثر من 80 مليار دينار" حيث أكّد الخبير الاقتصادي والوزير السابق محسن حسن أنه لا يوجد أي تقرير أوروبي يتحدث عن الأموال المنهوبة واختفاء آلاف المليارات''، خلافا لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك".
وبالاتصال بالنائب بدر الدين القمودي أكد لنا أنه تم نشر المعلومة في 2021 كما أنه ليس لديه معلومات حاليا عن نشر رئاسة الجمهورية للتقرير أم لا ، مشيرا إلى أنه تم توضيح المسألة لاحقا وكان التصريح بناء على تقرير للاتحاد الأوروبي.
وبالعودة إلى الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لم نجد أي تقرير منشور عن الأموال المنهوبة في تونس بين 2011 و2019.
ومن ناحية أخرى بالرجوع إلى الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية لم نجد أنه تم نشر التقرير الخاص بالأموال المنهوبة من تونس في الفترة بين 2011 و2019.
وعن قيمة الأموال المنهوبة والتي تم تهريبها إلى الخارج أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أن حجم الأموال المنهوبة بلغ 13.5 مليار دينار (4,8 مليار دولار) وأضاف أن هناك 460 شخص متورطون في نهب الأموال داعيا إلى استرجاع هذه الأموال وإعادة توظيفها.
بناء على هذه المعطيات تؤكد منتصة تونس تتحرى أن الخبر المنشور عن "تقرير للاتحاد الأوروبي الأموال المنهوبة من تونس للفترة ما بين 2011 إلى أواخر 2019 تقدر ب "10500 مليار أورو المهربون 376 شخص أغلبهم حكموا تونس" يدخل ضمن الأخبارالمضللة.