هل سددت تونس 81.1 بالمائة من قيمة دينها الخارجي؟

تداولت العديد من الصفحات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تونس في الأيام القليلة الماضية ، على غرار صفحة "على العهد باقون" على  فيسبوك  بتاريخ 26 أوت 2024، خبرا مفاده أن تونس تمكنت من  سداد 81.1% من قيمة دينها الخارجي إلى غاية 20 أوت. 

وبالتدقيق في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى ، تبين أنه مضلل .

في مرحلة اولى من التدقيق، قامت  منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق بأن  تونس تمكنت من  سداد 81.1 % من قيمة دينها الخارجي"، باعتماد محرك البحث" Google " بإدخال الكلمات المفاتيح اللازمة فوجدنا مقالا نشر في موقع راديو express. fm ، بتاريخ 30 أوت 2024 تحت عنوان "هل سددت تونس 80% من ديونها الخارجية..؟".  

وذكر  المقال أنه وفقا للخبير الاقتصادي و المالي معز حديدان،فإن الحديث على تسديد تونس لديونها الخارجية بنسبة 80 % هو خطأ كبير وهناك خلط بين الميزان العمومي، وبين ميزان التدفقات .

كما أكد  أن الأرقام التي يقدمها البنك المركزي حول تسديد خدمة الدين، الموجود في ميزان التدفقات يخص القطاع العام والخاص معا.

وأوضح المحلل المالي،  أنه إلى موفى 30 جوان الماضي ، قامت تونس  بسداد 53.7 % من ديونها الخارجية  واصفا هذه النسبة بالطيبة.

كما أضاف المقال أنه  وفقا لأستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، أنّ الرقم الذي تم تقديمه من قبل بعض المحللين والصحف وهو 9989.9 مليون دينار لا يخص خدمة الدين العمومي بل خدمة الديون المتراكمة لكل الفاعلين الإقتصاديين بما فيهم البنوك والبنك المركزي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

كما أكد على  ضرورة انتظار استكمال السنة وإغلاق ميزانية 2024، لإصدار أحكام على مدى قدرة الدولة على تنفيذ ميزانيتها.

كما وجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع"middle-east- الشرق الأوسط "، بتاريخ  28 أوت 2024 تحت عنوان المركزي التونسي يعلن تسديد القسط الأكبر من الديون الخارجية.

وجاء في المقال أن البنك المركزي التونسي يؤكد تسديد 81.1 بالمائة من قيمة الدين الخارجي وأن المبلغ يعادل 9989.9 مليون دينار.

واَضاف  المقال  أنه  حسب معطيات البنك المركزي، فإن تونس قد تمكنت خلال النصف الأول من السنة الحالية من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار كما أوضح أن قيمة الأقساط المسددة كأصل دين 2812.6 مليون دينار وفق آخر المؤشرات المنشورة من طرف وزارة المالية حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من هذا العام.

وأضاف المقال أن هناك حديث من قبل الخبراء  عن ارتفاع الدين الخارجي حيث أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن هنالك توجه لتعويض الدين الخارجي بالديون الداخلية مشددا على أنه سيؤدي لمخاطر تتمثل في التضخم.

في مرحلة ثانية من التدقيق قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن قيمة الدين الخارجي لسنة 2024 في الموقع الرسمي  لوزارة المالية التونسية فوجدنا تقريرا تم نشره في شهر أكتوبر 2023 حول إطار الميزانية متوسط المدى و توزيعه القطاعي 2024- 2026 ، تتضمن جدولا لعمليات تمويل الخزينة بحساب المليون دينار من سنة 2021 الى 2024 وقد وجدنا تقديرات بتسديد أصل الدين الخارجي  9744  مليون دينار  للاشهر الاولى من سنة 2024.

 كما نشرت وزارة  المالية في تـــقــريـــرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 أهم التسديدات لسنة 2024 بعنوان أصل الدين متوسط وطويل المدى:

وبالتالي تونس لم تسدد كل ديونها الخارجية وإنما  النسبة التي وردت في البنك المركزي وتم تداولها  بعد ذلك في العديد من وسائل الإعلام والصفحات الفيسبوكية  تهم فقط  سداد أقساط ملزمة بسدادها سنة  2024. 

في مرحلة ثالثة من التدقيق، حاولنا الاتصال بوزارة المالية لكن دون جدوى. 

هذا التقرير أُنجز ضمن تحالف تدقيق الانتخابات الذي تقوده الشبكة العربية لتدقيق المعلومات AFCN من أريج والشبكة الإفريقية لتدقيق المعلومات Africa Facts.

بناء على هذه المعطيات تصنف منصة تونس تتحرى الخبر الذي يدعي ناشره أن  تونس  سددت 81.1 % من قيمة ديونها الخارجية  ضمن الأخبار المضللة .