هل أصدرت تونس قرار إلغاء قانون النفقة اعتبارا من سنة 2025 ؟

تداولت العديد من الحسابات  والصفحات في مختلف  مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية ، خبرا يفيد  بإلغاء قانون النفقة في تونس اعتبارا من سنة 2025 .

ومن بين الحسابات التي تداولت هذا الخبر الذي  أصبح حديث التونسيين  نذكر حساب تحت اسم "  wm_makaveli" على  منصة التواصل الاجتماعي " تيك توك".

وجاء الخبر كالتالي : " مبروك للرجال -إلغاء قانون النفقة في تونس -صدر بالعدد الأخير بالرائد الرسمي اليوم الجمعة 04 فيفري 2024 القانون المرسوم الرئاسي عدد 9 لسنة 2024 الذي ينص على إعفاء المحكوم عليهم بدفع بدفع جرايات النفقة والطلاق من غرامات التأخير والفوائد المترتبة -إلغاء قانون النفقة في تونس 2025".

وبالتدقيق في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى ، تبين أنه زائف.

في مرحلة أولى من التدقيق، قامت منصة تونس تتحرى  بالبحث عن الخبر المتعلق المتعلق  بإعفاء المحكوم عليهم  بدفع جرايات النفقة والطلاق من غرامات التأخير والفوائد المترتبة" ، باعتماد محرك البحث" Google" بإدخال الكلمات المفاتيح اللازمة ، فوجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع راديو موزاييك  بتاريخ 4 فيفري 2022 ، تحت عنوان "صندوق النفقة والطلاق: مرسوم رئاسي يضبط صيغ طرح خطايا التأخير".

وجاء في المقال" صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 2 فيفري يتعلق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق النفقة وجراية الطلاق.

وينص المرسوم في فصله الأول على التالي:  "تطرح بصفة استثنائية مبالغ غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل الخامس من القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المحددة على أساس الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية والموظفة على مبالغ النفقة أوجراية الطلاق المحكوم بها والمتكل بها من قبل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم". 

في مرحلة ثانية من التدقيق، قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن المرسوم الرئاسي المتعلق  بإعفاء المحكوم عليهم  بدفع جرايات النفقة والطلاق من غرامات التأخير والفوائد المترتبة  في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية  فوجدناه  بتاريخ الجمعة  04 فيفري من  سنة  2022 وليس 2024 كما ادعى ناشرو الخبر. 

في مرحلة ثالثة  من التدقيق، قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق بأن تونس أصدرت قرار  إلغاء  قانون النفقة اعتبارا من سنة  2025" باعتماد محرك البحث" Google" بإدخال الكلمات المفاتيح اللازمة فلم نجد أي أثر له .

في مرحلة رابعة من التدقيق  قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن خبرإصدار قرار  إلغاء قانون النفقة اعتبارا من سنة 2025 وذلك بمراجعة الاصدارات الاخيرة بالرائد الرسمي التونسي والبحث في المواقع الرسمية للحكومة وصفحاتها الرسمية في منصات  التواصل الاجتماعي (رئاسة الجمهورية، وزارة المرأة، رئاسة الحكومة) ، كما راجعنا جدول أعمال البرلمان والمشاريع المقترحة فلم نجد الخبرا أو أي  إعلان رسمي عن  الإلغاء.

كما قامت منصة تونس تتحرى بمراجعة  مجلة الأحوال الشخصية ووجدنا أن الفصول المتعلقة بحضانة الأطفال بعد الطلاق لم يطرأ عليها أي تغيير.

في مرحلة خامسة قامت منصة تونس تتحرى بالاتصال بالمحامي منذر الشارني  الذي أوضح لنا  أن خبر إلغاء احكام النفقة الواردة في مجلة الأحوال الشخصية  زائف وأن المرسوم الرئاسي الذي صدر في  2022 يهم فقط إلغاء غرامات التأخير في السداد و المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يدير صندوق النفقة ثم يقوم باستخلاصها في ما بعد.

بناء على المعطيات  التي تم ذكرها  وفي غياب   أي دليل على ما تم تداوله ، تصنف منصة تونس تتحرى الخبر الذي ادعى ناشروه أن تونس قد أصدرت قرار يضفي بإلغاء  قانون النفقة  اعتبارا من سنة  2025 ضمن المعلومات الزائفة.  

.