هل قام قيس سعيد بإدخال تعديلات على القانون الإنتخابي بعد المصادقة عليه في البرلمان منها إضافة فصل جديد؟

تداولت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك السبت 28 سبتمبر 2024 عددا من التدوينات التي جاء فيها على غرار صفحة النائب السابق بالبرلمان زياد الهاشمي و ابراهيم بلغيث وكانت التدوينة كالتالي :"بالادلة فضيحة كبرى :
قيس سعيد غير قانون تعديل القانون الإنتخابي بعد المصادقة عليه...مرة أخرى قيس يمعن في إذلال برلمان بودربالة... فبعد أن صادق البرلمان على القانون وأدخل عليه تعديلات.. ▪️قيس سعيد يلغي تعديلات (على العنوان) ▪️يغير محتوى فصول (3، 4 و 5)▪️ويضيف فصل سادس 6  لا وجود له في مشروع القانون الأصلي المعروض على البرلمان (جلسة للبرلمان إنتهت بعد المصادقة على الفصل الخامس 5 )... ▪️تضارب مفضوح بين محتوى الفصول في تسجيل الجلسة العامة وبين النص الصادر في الرائد الرسمي"، وبالتدقيق فيها من قبل منصة تونس تتحرى تبين أنها زائفة.

قامت منصة تونس تتحرى بداية بالنظر في القانون المصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية والذي تم نشره بالرائد الرسمي الأخير عدد : 118 بتاريخ 28/09/2024  ومشروع مقترح قانون أساسي عدد 069/ 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء والتقرير النهائي للجنة التشريع العام ونص النشر ومتابعة الفيديو المنشور لمجلس نواب الشعب في إطار الجلسة العامة للمصادقة على مقترح القانون على صفحتها في يوتيوب.

قمنا في خطوة أولى بالاطلاع على القانون المنشور بالرائد الرسمي والتثبت من الادعاءات التي تم طرحها في التدوينة من بينها التعديلات على عنوان القانون وتغيير محتوى الفصول 3 و4 و5 مع إضافة فصل سادس لا وجود له في مشروع القانون الأصلي المعروض على البرلمان.

في ما يخص العنوان وجدنا أن مشروع مقترح القانون الأساسي كان في صيغة "مقترح قانون أساسي عدد 069/ 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء" وجاء في الرائد االرسمي بصيغة "قانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها" . وبالعودة إلى الفيديو المنشور للجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون وبالانطلاق في التصويت على العنوان وجدنا أن العنوان كان في بداية الجلسة بصيغة "مقترح قانون أساسي عدد 069/ 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء وإتمامها" والذي تم تلاوته من قبل مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري مع الإشارة إلى مقترح تعديل يخص العنوان بأن يصبح"مقترح تعديل قانون أساسي يتعلّق بتنقيح واتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء"وكانت جهة المبادرة هي المقترحة للتعديل وتمت المصادقة على مقترح التعديل بـ 105 موافقين و8 محتفظين و20 رافضين .وبعرض العنوان بصيغته المعدلة على التصويت حاز على 92 موافقين و8 محتفظين و19 رافضين لتتم المصادقة على القانون بصيغته المعدلة "مقترح تعديل قانون أساسي يتعلّق بتنقيح واتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء" غير أن جهة المبادرة طالبت آخر الجلسة وقبل الإعلان عن التصويت على القانون برمته بتعديل العنوان بناء على الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وأكدت أن الصيغة الأولى هي الأسلم لغويا في العنوان  "مقترح قانون أساسي عدد 069/ 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء وإتمامها" وتمت إعادة التصويت ليحصل العنوان على موافقة 114 واحتفاظ 2 ورفض 6 ويكون بذلك العنوان المصادق عليه هو "مقترح قانون أساسي عدد 069/ 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء وإتمامها"وهو نفس العنوان الذي تم اعتماده ونشره في القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في الرائد الرسمي الأخير.

وبالنظر في تعديل محتوى الفصول 3 و4 و5 وجدنا أنها كانت في مقترح القانون وفي التقرير النهائي للجنة التشريع العام مغايرة لما تم نشره في الرائد الرسمي . وبالعودة إلى الفيديو المنشور للجلسة العامة وجدنا أن مقرر لجنة التشريع العام أشار بعد المصادقة على الفصل 3 في الجلسة إلى أن هناك طلب إضافة فصل يدرج في القانون بعد الفصل الثاني ليتم اعادة ترتيب الفصول لاحقا وكان الفصل الإضافي في صيغة "تعوض عبارة المنصوص عليها بالفصلين 145 و 146 من هذا القانون الواردة بالفصل 147 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعبارة "المنصوص عليها بالفصلين 145 مكرر و 146 مكرر من هذا القانون". تعوض عبارة "محكمة "المحاسبات الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 4 ثالثا من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعبارة "المحكمة المختصة". وتمت المصادقة على هذا الفصل الإضافي بموافقة 109واحتفاظ 6 ورفض 13 ليتم ادراجه بعد الفصل الثاني وليتم بذلك إعادة الترتيب ليأخذ رقم 3 في الفصول ويتغير بذلك ترتيب الفصول 3 و4 و5 وتصبح 4 و5 و6 وهو ما تم نشره في القانون النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس هناك زيادة لفصل 6 من قبل رئاسة الجمهورية كما تضاف جملة في خصوص ختم رئيس الجمهورية والاذن بالنشر في الفصل الأخير.

بناء على هذه المعطيات تصنف منصة تونس تتحرى الادعاء الذي يفيد ب "تغيير قيس سعيد لقانون تعديل القانون الإنتخابي بعد المصادقة عليه بإدخال تعديلات على العنوان وتغيير محتوى الفصول (3، 4 و 5) واضافة فصل سادس 6  لا وجود له في مشروع القانون الأصلي المعروض على البرلمان" في خانة الأخبار الزائفة.

هذا التقرير أنجز ضمن تحالف تدقيق الانتخابات الذي تقوده الشبكة العربية لتدقيق المعلومات AFCN من أريج والشبكة الإفريقية لتدقيق المعلومات Africa Facts.