صحيح

هل وجه 52 عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية حول الانتخابات في تونس؟

صحيح

هل وجه 52 عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية حول الانتخابات في تونس؟

تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحة Carthage News بتاريخ 4 أكتوبر تدوينة جاء فيها ما يلي : "دعوة أوروبية لمحاسبة قيس سعيد على سياساته القمعية في تونس ، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي بشأن الوضع في تونس، وجه 52 عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، يطالبون فيها باتخاذ إجراءات صارمة ضد الرئيس قيس سعيد" .
قامت منصة تونس تتحرى بالتدقيق في هذا الخبر لتبين أنه صحيح.

بداية قمنا بالبحث عن الخبر باعتماد بعض الكلمات المفاتيح عبر محرك البحث غوغل فوجدنا أن قناة فرنسا 24 تحدثت عن الخبر في إحدى نشراتها الإخبارية وتم نشر مقطع الفيديو على منصة يوتيوب تحت عنوان "بروكسل: 52 عضوا بالبرلمان الأوروبي يوجهون رسالة لرئيسة المفوضية الأوروبية حول انتخابات تونس" .  وتحدث الفيديو عن توجيه 52 عضو بالبرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يطالبون بدعوة السلطات التونسية إلى احترام العملية الانتخابية وسيادة القانون.

وأكد مراسل فرنسا 24 حسين أسد من بروكسال أن النواب يرون في الانتخابات الرئاسية عملية شكلية لدعم سلطة الرئيس قيس سعيد ، وأضاف أن مختلف الأطياف في البرلمان يعبرون عن قلقهم إزاء العملية الانتخابية والتي يعتقدون أنها لن تفضي إلى نتائج سلمية وديمقراطية ، وتعرضت الرسالة إلى عدد من النقاط منها التعامل مع الهيكل القضائي واستبعاد المترشحين والأحكام القضائية التي تلاحق عياشي الزمال وأيضا إهانة سلطة القضاء بتغيير البت في الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى القضاء العدلي ، وطالب النواب في الرسالة باحترام القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وإجراء انتخابات عادلة وديمقراطية في تونس.

وبمواصلة البحث وجدنا أن عضو البرلمان الأوروبي منير ساطوري نشر الرسالة الموجهة إلى فون دير لاين على صفحته الشخصية في منصة اكس (تويتر سابقا) بتاريخ 2 أكتوبر 2024 داعيا فيه السلطات التونسية إلى احترام القانون والمسار الانتخابي الديمقراطي.

بناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر "توجيه 52 عضو في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، للمطالبة فيها باتخاذ إجراءات صارمة ضد الرئيس قيس سعيد" خبر صحيح.

هذا التقرير أنجز ضمن تحالف تدقيق الانتخابات الذي تقوده الشبكة العربية لتدقيق المعلومات AFCN من أريج والشبكة الإفريقية لتدقيق المعلومات Africa Facts.