مضلل
هل أعلن صندوق النقد الدولي إفلاس تونس؟
مضلل
هل أعلن صندوق النقد الدولي إفلاس تونس؟
نشر الناشط السياسي ثامر بديدة، بتاريخ 16 أكتوبر 2024 على حسابه الرسمي في منصة التّواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو تضمن خبرا مفاده أن صندوق النقد الدولي يعلن إفلاس تونس حيث بلغت توقعات نمو تونس 1.2 سنة 2024.
و بالتحري في الخبر من قبل منصة تونس تتحرى تبين أنه مضلل.
في مرحلة أولى قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق بأن صندوق النقد الدولي قد أعلن عن إفلاس تونس في مختلف وسائل الإعلام المحليّة والأجنبية ذلك باعتماد محرك البحث "Google" و بإدخال الكلمات المفاتيح اللازمة فلم نجد أي أثر لهذا الخبر.
في مرحلة ثانية ، قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن الخبر المتعلق بإعلان إفلاس تونس في الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي فلم نجد أي أثر لهذا الخبر.
في مرحلة ثالثة من البحث قامت منصة تونس تتحرى بالبحث عن" نسب النمو الاقتصادي المتوقعة لسنة 2024 بالنسبة لتونس"فوجدنا مقالا صحفيا نشر في موقع تونس أفريقيا للأنباء، بتاريخ 16 أكتوبر 202 تحت عنوان "البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 1.2 بالمائة لسنة 2024"
وجاء في المقال أن البنك الدولي قد خفّض توقعاته بشأن نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى مستوى 1.2 بالمائة، مقابل توقعات بنسبة 2.4بالمائة، أعلن عنها في شهر أفريل الفارط .
وتوقع البنك، وفق تقرير أصدره، تحت عنوان “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى 2.2 بالمائة. كما أوضح استمرار ضعف معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا لضبابية المشهد وعدم اليقين السائدة بسبب الصراع القائم في المنطقة.
كما وجدنا مقالا نشر في الموقع الرسمي لمجموعة البنك الدولي ، بتاريخ 16 أكتوبر 2024، تحت عنوان "معدلات نمو متواضعة في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط تزايد عدم اليقين" الذي ذكر أن البنك الدولي في أحدث إصداراته الاقتصادية التي تخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أشار إلى استمرار ضعف معدلات النمو نظراً لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة (الشرق الأوسط).
وأضاف المقال أن التنبؤات الواردة في التقرير تشير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2% في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8% في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 0.5% في عام 2023 إلى 1.9% في عام 2024.
وفي بقية المنطقة، من المتوقع أن يتباطأ النمو. كما من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2% إلى 2.7%.
في مرحلة ثالثة من التدقيق قامت منصة تونس تتحرى بالاتصال بالخبير الاقتصادي معز حديدان الذي أوضح أن تقرير البنك الدولي الذي ذكر خفض توقعات نسبة النمو الاقتصادي جاء استنادا لما تم تحقيقه في السداسية الأولى من سنة 2024 من نسب نمو التي لم تتجاوز في مجملها 0.6 بالمائة.
كما أضاف الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن الحديث عن إفلاس تونس لمجرد تخفيض توقعات نسبة النمو الاقتصادي ولكن في المقابل يجب الانفتاح على خطوط تمويل إضافية خارجية لتجنب الضغوط المالية على البنوك موضحا أن سياسة البلاد في الوقت الحالي تقتصر على تسديد الديون الخارجية دون الاقتراض.
بناء على المعطيات المذكورة تصنف منصة تونس تتحرى الادعاء الذي نشره الناشط السياسي ثامر بديدة و المتعلق بإعلان صندوق النقد الدولي إفلاس تونس بعد توقعات بنسبة نمو 1.2 طيلة سنة 2024 ضمن الأخبار المضللة.
.