وضع مجموعة من القضاة ضمن تصنيف S17

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي خبرا يفيد بوضع مجموعة من القضاة ضمن تصنيف Fiche S17 والمتمثل في وضعهم تحت المراقبة الإدارية والأمنية، ويعتبر الإجراء S17 رمزا إداريا يتم وضع صاحبه تحت استشارة أمنية قبل مغادرة هذا الأخير أرض الوطن، تناقل رواد منصات التواصل هذا الخبر بطريقة مكثفة، مما جعل وحدة التحري تدقق من مصداقية الخبر فتبين أنه زائف.

بالإتصال برئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أكد لنا أن القائمة المتداولة عبر هذه المنصات غير صحيحة، كما اعتبر أنها مفتعلة وذلك على خلفية إمضاء هذه المجموعة المذكورة في القائمة على بيان مشترك بينهم من خلال ذكر أسمائهم وصفاتهم في هذا البيان الموجه لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مطالبين بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية بحق القضاة حسب نص بيانهم.

تم استعمال هذه الأسماء المذكورة في القائمة لتشويههم من خلال نشر تلك الوثيقة المتمثلة في تصنيف S17 نفس هؤلاء القضاة ضمن هذا الإجراء الحدودي، وفي الحقيقة لم يتم وضعهم ضمن هذا التصنيف من قبل السلطات التونسية أبدا، وفي نفس السياق أضاف رئيس جمعية القضاة أن هذه العملية مشبوهة ومفتعلة.

استنادا لتصريح رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، نؤكد أن ما تم تداوله بخصوص وضع مجموعة من القضاة ضمن التصنيف s17 زائف .