تقرير تكميلي "صادم" من دائرة المحاسبات أساس أغلب قرارات الإقامات الجبرية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس الجمعة 20 أوت 2021 تدوينات مفادها أن دائرة المحاسبات ستصدر قريبا تقريرا تكميليا وسيكون صادما ، وأن هذا التقرير سيحطم عددا من الهيئات الدستورية والشخصيات العامة، وبالتحري في الخبر تبين أنه مضلل.

وللتدقيق في الخبر قامت وحدة التحري بالإتصال بالرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ودائرة الجزر المالي، نجيب الكتاري الذي رفض مدنا بتصريح مشيرا إلى أنه قد قدّم تصريحا إلى الإذاعة الوطنية اليوم مطالبا بالرجوع إليه دون التصريح من جديد ، وعليه عادت الوحدة إلى التدخل الإذاعي في برنامج "يوم سعيد" والذي قال فيه إن محكمة المحاسبات تتولى إجراء تقرير رقابي خصوصي يتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية خاصة في تمويل الحملات الانتخابية وفق قانون الانتخابات والإستفتاء، وقامت المحكمة بالتحريات والأعمال الرقابية اللازمة ونشرت تقريرا عاما وتم نشره على الموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات ، والقول بوجود تقرير تكميلي عن المجكمة لا يجوز ولا يستقيم قانونا ، وقد تم التأويل بالخلط بين تقرير تكميلي لا وجود له مع التحضير لنشر تقرير في علاقة بالعملية الانتخابية البلدية 2018 بمتابعة العائدات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمت المصادقة عليه من الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات وإرساله إلى رئيس الجمهورية في إنتظار نشره بصفة رسمية في الرائد الرسمي بعد موافقة رئاسة الجمهورية.

وأضاف الكتاري أن محكمة المحاسبات قامت بإحالة عدد من القضايا في شبهات متعلقة بمخالفات انتخابية ، والهيئات الحكمية تتعهد بكل المخالفات المالية المتعلقة بالانتخابات ولكن الإجراءات تكون مطولة مع ضمان المحاكمة العادلة في الآجال المعقولة مع احترام اجراءات التقاضي ، والهيئات تباشر مهامها وتتعهد بالملفات وقريبا ستصدر أحكام ابتدائية وأحكام استئناف نهائية ، وهناك شكايات أخرى ووشايات تم التعامل معها على محمل الجد وتم التحري فيها ولكن عددا كبيرا منها كان وشايات كيدية.

وبناء على هذه المعطيات من أنه لا وجود لتقرير تكميلي سيصدر قريبا عن دائرة المحاسبات خاص بالعملية الانتخابية التشريعية والرئاسية 2019 ، والحال أنه يتم الإعداد لتقرير عن التمويلات في الانتخابات البلدية لسنة 2018 سيصدر بعد تسليمه لرئاسة الجمهورية ، تؤكد تونس تتحرى أن ما تم نشره في التدوينات مضلل.