نشرت العديد من المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك، على غرار الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، يوم21 أوت 2021، خبرا مفاده إحالة مفتي الجمهورية عثمان بطيخ على القطب القضائي والمالي في قضية فساد متعلقة بموسم الحج لسنة 2015.قامت وحدة التحري بالبحث في صحة ما راج من اخبار فتبين أنها زائفة.
وللتحري في صحة المعطيات، قامت الوحدة أولا بالاطلاع على الخبر في العديد من النسخ المنشورة اذ تبين أن بعض الصفحات التي قامت بنشره وضعت في مطلع الخبر "تمّت اليوم الجمعة 18 أوت 2017 إحالة مفتي الجمهورية عثمان بطيخ على القطب القضائي في قضية فساد مالي" في حين عمدت صفحات أخرى الى حذف الجزء المتعلق بتاريخ الإحالة.
ولمزيد التدقيق، قامت الوحدة بالاتصال بمفتي الجمهورية، عثمان بطيخ، الذي أكد أن الخبر زائف وعار تماما من الصحة وأنه لا علم له بأي ملف أو قضية احيلت الى القضاء في حقه.
وفي ذات السياق نسبت بعض الصفحات خبر إحالة المفتي على القطب المالي والقضائي الى المحامي عبد العزيز الصيد، الذي زعمت الصفحات أنه صرح بأن الأمر يتعلّق بموسم الحجّ 2015 حين كان وزيرا للشؤون الدينية، أين تقدّم وقتها المحامي سيف الدين مخلوف بشكاية ضدّه تعهد بها لقاضي التحقيق عدد 32 في المحكمة الابتدائية بتونس، ليتّضح بعد الأبحاث شبهة فساد مالي. وبالاتصال بالمحامي عبد العزيز الصيد أكد لفريق التحري أنه لم يدل بأي تصريح ولم يظهر في أي وسيلة إعلامية منذ فترة من الزمن وان كل المعلومات مغلوطة، وانه ناب مفتي الجمهورية في قضية سنة 2017 واحيلت الى القطب القضائي والمالي حينها ليتم بعد بضعة اشهر حفظ الملف.
وبعد الاطلاع على كافة المعطيات والاتصال بالجهات المعنية تؤكد تونس تتحرى أن خبر إحالة مفتي الجمهوري على القطب القضائي والمالي، زائف.