نشرت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي على غرار صفحة "
الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية بالمطالبة باستفتاء شعبي لتأميم الثروات"
يوم 21 أوت 2021، خبرا مفاده وضع سهام بن سدرين قيد الإقامة الجبرية.
وقد
لاقى هذا الخبر انتشارا واسعا اذ قام بمشاركته العديد من رواد الوسائط الاجتماعية. وبالتحري في صحة ما راج من أخبار اتضح أنها
زائفة.
وللتحري في صحة المعطيات الرائجة قامت وحدة التحري أولا بالاطلاع
على الحساب الرسمي للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين حيث اتضح
أنها نشرت بتاريخ 21 أوت 2021، تدوينة نفت فيها الأخبار المتداولة بخصوص وضعها قيد
الإقامة الجبرية، أو سجنها أو منعها من السفر، قائلة إنه لا علم لها بذلك.
وكتبت
بن سدرين في تدوينتها " انا مافي باليش اللي انا في السجن وفي إقامة جبرية
ومحجرة من السفر. أما في بالي اللي برشة من شبكة الفساد والاستبداد يحلموا بها،
على خاطر الهيئة عراتهم واحالتهم على القضاء"
ولمزيد التدقيق قامت الوحدة بالاتصال مباشرة بسهام بن سدرين، حيث
نفت مجددا ما راج من أخبار حول وضعها قيد الإقامة الجبرية واتهمت أطراف بعينها ببث
الاشاعات والبلبلة في حقها خاصة وفي حق الهيئة عامة.
وجدير بالذكر أن الاخبار الزائفة التي تم تداولها بخصوص وضع رئيسة
هيئة الحقيقة والكرامة السابقة سهام بن سدرين قيد الإقامة الجبرية، ليست الأولى من
نوعها اذ تناقلت العديد من الصفحات في مناسبات سابقة هذا الخبر مما استدعى الوحدة
للتدقيق مع بن سدرين اذا ما كان لديها أي ملفات أو تهم احيلت ضدها أمام القضاء،
لتؤكد بن سدرين للوحدة انها ليس لديها أي ملف أو قضية متعلقة بشخصها وان 4 قضايا
مطروحة امام القضاء حاليا كلها في حق الهيئة ورفعت ضدها من طرف شخص واحد، وفي حالة
ثبوت التهم، يتم محاسبة مجلس الهيئة برغم تحفظها على استعمال كلمة محاسبة على
اعتبار دستورية الهيئة وتمتعها بالحصانة، حسب تعبيرها.
وبعد الاطلاع على تدوينة بن سدرين والاتصال بها مباشرة تؤكد
"تونس تتحرى" ان ما راج من أخبار حول وضع الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة
والكرامة، زائف.