تداول مستخدمو منصات التواصل الإجتماعي خبرا مفاده أنه
"بعد إيقاف طيب راشد اليوم عن العمل تم اكتشاف أنه يتلقى 60 ألف دينار من
شركة فسفاط قفصة شهريا". تم تداول هذا الخبر بطريقة مكثفة مما جعل فريق تونس
تتحرى يدقق من وثوقية هذا المنشور، حيث تبين أنه زائف.
من خلال الرجوع إلى البيان الصادر عن شركة فسفاط قفصة
بتاريخ 21 أوت 2021، تم نفي خبر حصول أي قاض لراتب شهري من قبل الشركة حيث جاء في
نص البلاغ "ورد ببعض صفحات التواصل الإجتماعي ما مفاده أن أحد القضاة يتقاضى
راتبا شهريا مقداره ستون ألف دينار من شركة فسفاط قفصة فإن الشركة تفند هذا
الإدعاء وتؤكد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.".
لم تكتفى منصة "تونس تتحرى"
بهذه المعطيات ذلك أن صفحة الشركة على منصة الفيسبوك غير موثقة مثل العديد من
صفحات المؤسسات التونسية، وقمنا بالإتصال برئيس مدير عام سابق في شركة فسفاط قفصة،
والذي أكد أن الشركة لم تقدم أي راتب شهري لأي قاض أو شخص من غير الموظفين وعمال
الشركة مع تقديم منح لكل من فريق القوافل الرياضية بقفصة و النجم الرياضي بالمتلوي
في إطار العمل الإجتماعي ضمن صندوقها المعتمد من رئاسة الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بتاريخ 20 أوت 2021، للنظر في الملف التأديبي المتعلق
بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد قرر بإجماع الأعضاء إيقافه عن العمل في
انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه
صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء في
قضايا فساد مالي.
وإستنادا إلى هذه المعطيات يؤكد
فريق تونس تتحرى أن الخبر المنشور بخصوص تقاضي الطيب راشد لمبلغ 60 ألف دينار من
شركة فسفاط قفصة زائف.