إحالة مشروع قانون الإنعاش الإقتصادي إلى رئيس الجمهورية للختم

تداول مستخدمو منصات التواصل الإجتماعي بتاريخ 24 أوت 2021، أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين أحالت مشروع القانون المتعلق بالإنعاش الإقتصادي إلى رئيس الجمهورية للختم، تم تداول هذا الخبر من قبل العديد من الصفحات، وبعض السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، فريق تونس تتحرى دقق في وثوقية الخبر فتبين أنه زائف 

وتجدر الإشارة إلى أن النائب المجمد بمجلس نواب الشعب سامية عبو قد نشرت تدوينة أكدت فيها إحالة الهيئة لقانون الإنعاش الإقتصادي إلى رئيس الجمهورية للختم ، كما أن منظمة " أنا يقظ" أصدرت بيانا دعت فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عدم ختم مشروع القانون.

قامت وحدة التحري بالإتصال بنجيب الكتاري النائب الثاني لرئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، والذي أكد أن الهيئة راسلت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وأعلمته بقرارها بعدم النظر في دستورية القانون المتعلق بالإنعاش الإقتصادي نظرا لأن الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنص الخاص بالهيئة غير مستوفاة لذلك لم تتخذ الهيئة أي قرار في دستورية مشروع هذا القانون من عدمها.

إستنادا إلى تصريح النائب الثاني لرئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين نؤكد أن ما تم تداوله بخصوص إحالة مشروع قانون الإنعاش الإقتصادي إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد للختم خبر زائف.