تداول موقع "الحرية" وعديد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مقالا عن "أكثر من ألف رخصة تاكسي فردي ورخص سياقة مدلّسة في ولاية منوبة سيتمّ سحبها وإحالة المتورطين على أنظار القضاء" ، وبمتابعة وحدة التحري للخبر تبين أنه غير دقيق.

ولمزيد التحري في الموضوع إتصلت وحدة التحري بوالي منوبة محمد شيخ روحو الذي أكد لنا أن الولاية قد قامت بمتابعة وضعيات مختلفة غير أن العدد لا يتجاوز العشرات وقد تم فتح أبحاث في دائرة العمل الإقتصادي بالتنسيق مع جهات أخرى على غرار والوكالة الفنية للنقل البري في شبهات تلاعب برخص نقل ومازالت الأبحاث متواصلة بعد تعهد الفرقة المركزية للحرس الوطني بهذا الملف وإرساله إلى القضاء، مشيرا إلى أن الرقم تم إعتماده لتهويل الأمور ولا صحة له ، كما أن النتائج الأولية للأبحاث لم تصدر بعد في هذا الإطار.

وبناء على هذه المعطيات من قبل والي منوبة ، تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر وجود أكثر من ألف رخصة تاكسي فردي ورخص سياقة مدلّسة في ولاية منوبة سيتم سحبها، غير دقيق.