تداولت عديد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ومواقع
إخبارية خبر إحالة عدد من الكوادر الأمنية على التقاعد الوجوبي وتقديم عدد منها
على المحكمة العسكرية، كما تم في هذه المقالات والتدوينات ذكر 5 أسماء من القيادات
الأمنية المتمثلة في توفيق سبعي، رشاد بالطيب، شمس بن علية، عبد الرؤوف صامت ولزهر
لونغو، وتناقل رواد الشبكات الإجتماعية هذا الخبر بطريقة مكثفة مما جعل فريق تونس تتحرى
يدقق من صحته، حيث تبين أنه زائف.
إتصلنا برشاد بالطيب، أحد
القيادات المذكورة في الإحالة على التقاعد الوجوبي وتقديمها للمحكمة العسكرية
الدائمة بتونس، حيث أفاد بأن هذا الخبر زائف ولا صحة له، كما قال إنه بصدد
مباشرة عمله موظفا بوزارة الداخلية ولا توجد أي قضية عسكرية في شأنه بالمحكمة
العسكرية الدائمة بتونس، وكل ما نشر بخصوص هذا الموضوع زائف.
وعن بقية زملائه وهم
"توفيق سبعي، شمس بن علية وعبد الرؤوف صامت" أكد بالطيب عدم صحة هذه المعلومات
أيضا، وأن ما تم نشره بخصوصه أو بخصوص كل من توفيق سبعي، شمس بن علية وعبدالرؤوف صامت
هو زائف.
أما في ما يتعلق بحيثيات ملف لزهر
لونغو نذكر أنه تم إعفاؤه بتاريخ 29 جويلية 2021، من مهامه مديرا عاما للمصالح
المختصة بوزارة الداخلية، ثم تم وضعه تحت الإقامة الجبرية بداية شهر أوت 2021، دون
أي قرارات جديدة في شأنه.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من:
توفيق سبعي، شمس بن علية عبد الرؤوف صامت ورشاد بالطيب، لم تتم إحالتهم على
التقاعد الوجوبي والمحكمة العسكرية، أما لزهر لونغو فقد تم إعفاؤه من منصبه دون
إحالته على التقاعد الوجوبي مع وضعه قيد الإقامة الجبرية فقط.
إستنادا لما جاء من معطيات في هذا المقال نؤكد أن خبر إحالة عدد من الكوادر
الأمنية على التقاعد الوجوبي وتقديمهم على المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، خبر زائف.