تبرئة صاحب مصنع الحديد من تهمة الإحتكار

أكد ممثل الشركة التونسية لمصانع الصلب "سدنور" محمد المثلوثي، يوم 08 سبتمبر 2021 ، أنه تمت تبرئة الشركة المذكورة من شبهة الإحتكار والمضاربة، وعودة نشاطها للعمل لتزويد السوق التونسية بمادة الحديد، وتم تداول هذا الخبر بطريقة مكثفة خلقت ضجة في صفوف الرأي العام التونسي وهو ما جعل فريق تونس تتحرى، يدقق من صحة هذا الخبر والذي تبين أنه زائف.

إتصل فريق وحدة التحري بوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بزغوان والناطق الرسمي بإسمها سامي بن هويدي، الذي أكد لنا أنه لم يتم إغلاق شركة سدنور بتاتا منذ زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 28 أوت 2021 كما تمت الموافقة على مطلب محامي الشركة بمواصلة النشاط خلال عمليات التحري والبحث ، غير أن النيابة العمومية في الجهة قامت بحجز القيمة المالية لكمية الحديد المتوفر بالمصنع في تلك الفترة، مع منح المصنع إمكانية التصرف فيها بالبيع أو التصدير وإسترجاع أو تقديم العائدات المالية الى الخزينة العامة للجمهورية للتونسية في حال ثبوت تهمة المضاربة والإحتكار ، في انتظار إتخاذ القرارات الإدارية والقانونية بخصوصها.

في نفس السياق أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بأنه تم الإذن منذ بداية البحث بمواصة شركة سدنور لنشاطها ، في انتظار البت النهائي في شبهة الإحتكار أو المضاربة، مع منح إذن كتابي للشركة في بيع المحجوز على أن يقع تأمين المبالغ الراجعة بالخزينة العامة للجمهورية التونسية لاحقا.

كما أفاد بن هويدي، بأنه لم تتم تبرئة شركة سدنور للحديد، حيث أن مسار وحيثيات القضية لا تزال في طور البحث بالمحكمة الإبتدائية بزغوان في شبهة الإحتكار أو المضاربة، حيث أكد أن هذه القضية لا تزال في طور البحث والتدقيق من خلال تقديم المحامين للوثائق المطلوبة للبحث والتحري فيها، ولا تزال الأبحاث والسماعات مع محامي الشركة بخصوص هذا الموضوع.