تقرير داخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يكشف الفساد داخل الهيئة

تداولت عديد الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ومواقع إخبارية خبرا عن تقرير داخلي حول التصرفين الإداري والمالي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم ذكر عدد من الصحفيين، والجمعيات والمنظمات والأشخاص الذين تعاملوا مع الهيئة بـ "صبغة غير قانونية" في إشارة إلى شبهات فساد حسب نص الوثيقة المنشورة، وتداول مستخدمو منصات التواصل هذه الوثيقة بطريقة مكثفة، مما دعا فريق تونس تتحرى الى التحقق من صحة هذه الوثيقة ، ومن خلال المعطيات تبين أن هذه الوثيقة ليست تقريرا داخليا لهيئة مكافحة الفساد ، ليكون بذلك المنشور زائفا.

إتصلت وحدة التحري برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال عماد بوخريص، والذي أكد أنه خلال فترة ترؤسه للهيئة لم يتم إنجاز أي تقرير تفقد داخلي، كما أضاف أنه لم يرسل أي تقرير تفقد أو ما شابه إلى محكمة المحاسبات في علاقة بالتصرفين المالي والإداري للهيئة خلال فترة نيابته، كما صرح بأن دائرة المحاسبات انطلقت في مهمة تفقدية صلب الهيئة ولم يتم إستكمال هذه المهمة نظرا للأوضاع التي شهدتها الهيئة والبلاد.

في نفس السياق تواصلنا مع الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، حيث أفاد بأن الهيئة لم تقم بأي تقرير بخصوص الجانبين الإداري والمالي ، بل إنه وبعد إقالته طلب من رئاسة الحكومة كتابيا في تلك الفترة أن تقوم محكمة المحاسبات بمهمة رقابية صلب الهيئة للنظر في فترة ترؤسه للهيئة، مع مطالبة عماد بوخريص بالشروع في مهمة تفقدية حال مباشرته رئاسة الهيئة، وقد قامت محكمة المحاسبات بفتح مهمة تفقدية بعد موافقة رئاسة الحكومة وذلك بإرسال 4 قضاة للتحقق.

 وبسؤالنا للرئيس السابق شوقي الطبيب حول مصدر هذه الوثيقة أكد أنه تم نشرها من قبل مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ومعز الحاج المنصور في شكل شكاية زعم تقديمها للقطب القضائي الإقتصادي والمالي ، ثم تم نشرها على أساس أنها تقرير داخلي نسب للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أشرف عليه عماد بوخريص خلال فترة رئاسته.

وتوجهت وحدة التحري بالسؤال إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ودائرة الزجر المالي نجيب الكتاري، حيث أفاد بأن دائرة المحاسبات قامت بمهمة رقابية لكنها لم تستكمل أشغالها بسبب العطلة القضائية، ومن المنتظر العودة وإستكمال الأعمال في منتصف شهر سبتمبر الجاري ، كما أن التقرير النهائي المتعلق بالتصرفين المالي والإداري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازال في طور الإنجاز، كما صرح الكتاري بأن محكمة المحاسبات لم تصدر أي تقرير يتعلق بالتصرفين المالي والإداري للهيئة ، كما أن محكمة المحاسبات قد قامت في إطار التقرير السنوي 32 بإدراج تقرير تأليفي عن "التقرير في الإطار المؤسساتي ومكافحة الفساد في تونس" ولم يتضمن هذا التقرير أي معطيات أو عمليات ذات علاقة بالجانبين المالي والإداري للهيئة بل بالسياسات العامة، وبالسؤال عن هذه الوثيقة المنشورة أكد الكتاري أن هذه الوثيقة لم تنجز من قبل محكمة المحاسبات ولا علم له بها.