نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم 15 سبتمبر 2021، على غرار صفحة "جبهة الإنقاذ الوطني التونسية" ، خبرا
جاء فيه“قيس سعيد يختم قانون المالية لسنة 2022 عوضا عن النواب المجمدين: شكرا أيها
البرلمان المجمد شكر الله سعيكم“ ونشرت صفحة “ Tunisien 100%“ في نفس السياق تدوينة جاء فيها "رئيس
الجمهورية قيس سعيد يمضي على قانون المالية لميزانية الدولة بمفرده...انتهى مجلس
النواب". وقد لاقت هذه التدوينة انتشارا واسعا وشهدت كمّا من التعليقات ما
استدعى وحدة التحري للتدقيق في الخبر ليتبين أنه زائف.
وللتدقيق في صحة ما راج من معلومات قامت وحدة التحري أولا بالاطلاع
على القوانين الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث لم يتم العثور على أي أمر رئاسي أو مرسوم عن المصادقة على قانون المالية لسنة 2022. كما قامت وحدة التحري بالاتصال بوزارة
المالية حيث أكدت أن قانون المالية 2022 مازال في طور الاعداد والحديث عن قانون المالية سابق لآوانه.
وبعد الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
والاتصال بالمصالح المعنية تؤكد منصة "تونس تتحرى" أن خبر ختم قيس سعيد
لقانون المالية لسنة 2022، زائف.