وزارة الداخلية توافق على تنظيم مسيرة سلمية لنقابة أمنية دعما لقرارات سعيد

تداولت عديد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي مطلب ترخيص من نقابة الأمن الجمهوري التونسي تمت الموافقة عليه من وزارة الداخلية لتنظيم مسيرة سلمية يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 بغاية ما أسموه إنقاذ الوطن وإنقاذ الأمن القومي قبل السقوط في الهاوية وحتى لا تتكرر الأحداث المأساوية والفساد الذي عم البلاد قبل 25 جويلية وحملة تطبيق القانون في دعم لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وبالاتصال بالكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري التونسي محمدعلي الرزقي، أكد لوحدة التحري أن النقابة أرسلت طلب تنظيم مسيرة سلمية يوم 3 أكتوبر 2021 إلى وزارة الداخلية وتحصلت على الموافقة لتنظيم هذه الوقفة السلمية لإنقاذ الوطن وإعطاء تفويض لرئيس الدولة ودعم حملة تطبيق القانون، مضيفا أنه كاتب عام نقابة أمنية ومتعهد بالميثاق الأمني وعليه عدم السكوت على الفساد الذي يعم البلاد وملتزم بضرورة التبليغ عنه ودعم كل حركات الإصلاح ، والنقابة دعت عموم الشعب الى الوقوف بما فيهم الأمنيين لدعم الأسس والقوانين الضامنة لسلامة الدولة، والوقفة رسالة مفتوحة للعالم لإعادة هيبة الدولة ومساندة رئيس الدولة وإجراءاته التي اتخذها في 25 جويلية 2021، كما جاء على لسانه.

ولكن بإتصال وحدة التحري بوزارة الداخلية، أكد لنا مصدر مسؤول بالوزارة أن ختم وزارة الداخلية الموجود على المطلب المنشور يعود إلى مكتب الضبط المركزي وهو مكتب مفتوح للعموم ويتقبل كل أنواع المطالب والوثائق، كما أن إدارة الأمن العمومي لم توافق على أي طلب في هذا الإطار، مضيفا أن هذه النقابة لا تمثل النقابات الأمنية لا من حيث عدد المنخرطين ولا من ناحية التمثيلية وهي بمثابة جمعية لا نقابة أمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل النقابي الأمني توسع بعد الثورة التونسية في 2011 وتتعدد النقابات الأمنية، ومن جهتها أكدت النقابة العامة للحرس الوطني في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنها "ترفض تدخل جل النقابات الأمنية والمشبوهة منذ انبعاثها في الحراك السياسي في تحرك يوم 3 أكتوبر".

كما نشرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بيانا اليوم الجمعة غرة أكتوبر 2021 وضحت فيه لمنخرطيها وعموم الأمنيين والرأي العام أن هذه الدعوة لا تلزم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في شيء ولا تعبر إلا عن الجهة الصادرة عنها فقط ، مع اعتبار هذه الدعوة انحرافا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدإ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفقرة 19 من الدستور.

وبناء على هذه المعطيات تصنف وحدة التحري حصول نقابة الأمن الجمهوري التونسي على موافقة وزارة الداخلية على تنظيم النقابة لمسيرة سلمية داعمة لقرارات قيس سعيد يوم 3 أكتوبر 2021 بالخبر الزائف.