نحو تغيير الأوراق النقدية من فئة 10، و 20 و 50 دينارا

نشرت صفحة "جريدة الحرية التونسية" وصفحة A l’instant FM على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك منشورا بتاريخ 1 أكتوبر 2021، جاء فيه  " نحو إصدار قرار تغيير الأوراق النقدية من فئة 10، 20 و50"  وكذلك تداول رواد الشبكة هذه التدوينة بطريقة مكثفة مما جعل فريق تونس تتحرى يدقق في صحتها، ليتبين زيفها.

أولا، لا يوجد أي بيان رسمي من البنك المركزي في هذا الخصوص، وثانيا، اتصلت وحدة التحري  بمصدر مطلع بالبنك المركزي التونسي فضل عدم ذكر اسمه، أفاد بأن لا علم لمصالح الإدارة والبنك بهذا الخبر الذي يمكن وضعه في خانة التكهنات.  كما أشار في نفس السياق -وحسب العديد من التصريحات الإعلامية لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي- إلى أن عملية تغيير الأوراق النقدية تستوجب فترة زمنية لا تقل عن سنة ونصف لطباعة الأوراق الجديدة التي ستعوض الأوراق التي سيتم سحبها.

كما أضاف المصدر نفسه أن عملية السحب لابد أن تتم على فترة زمنية معقولة لحماية حقوق المواطنين ممن تتبقى في حوزتهم كمية من الأموال. ومن خلال التجارب السابقة وأهمها ما حدث في سنة 2011، عندما تم سحب الأوراق النقدية التونسية الحاملة لعلامات النظام السابق، فإن عملية السحب تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى لدى البنوك التجارية والمرحلة الثانية لدى شبابيك البنك المركزي في الجهات التي توجد به فروعه، وبالتالي فإن الخبر الذي تم تداوله بخصوص تغيير الأوراق النقدية لا أساس له.

بناءا على ما ورد من معطيات في هذا المقال، نؤكد أن خبر تغيير الأوراق النقدية يعتبر خبرا زائفا، ذلك لأنه يرتكز أولا على مجموعة من التخمينات لا المعطيات، وهذا ما أكده مصدرنا بالبنك المركزي.