نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحة “صبايحية" يوم 29 سبتمبر 2021، خبرا جاء فيه " المشيشي يخرج عن صمته ويتقدم بقضية للقضاء الدولي بخصوص تعذيبه،" وجاء أيضا في نص التدوينة نقلا عن رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان ريم حمدي أن المشيشي وبعد التزامه الصمت قرابة الشهرين يتقدم للقضاء الدولي بخصوص التعذيب الذي تعرض له على أيدي مخابرات أجنبية وتحت إشراف رئيس الجمهورية. وقد لاقى هذا الخبر كما هائلا من التعليقات والمشاركة في صفوف مستخدمي الوسائط الاجتماعية. وبالتحري في صحة ما راج من معلومات اتضح أنها زائفة.
قامت وحدة التحري في خطوة أولى بالبحث عن التصريح الذي نسبته الصفحات لرئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان ريم حمدي، حيث اتضح أن التصريح قد تم تحريفه. إذ جاء في التدوينة التي نشرتها على حسابها الشخصي منذ يوم 9 سبتمبر 2021: "بعد التزامه الصمت قرابة الشهرين، المشيشي تقدم بشكاية للقضاء الدولي بخصوص التعذيب الذي تعرض له، خبر غير مؤكد حتى نجد الدليل." أي أن التدوينة لم يرد فيها أن رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي تعرض للتعذيب على أيدي مخابرات أجنبية وتحت إشراف رئيس الجمهورية.
ولمزيد التدقيق في تدوينة رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان ريم حمدي، اتصلت وحدة التحري بها وأكدت حمدي أن ما نشرته على حسابها الشخصي هو نقل لمعلومات ومعطيات منشورة على صفحات تابعة للرئيس قيس سعيد، وأنها الى حد الساعة لا تملك أي معلومات مؤكدة عن تقدم المشيشي للقضاء الدولي، وأنها في تدوينتها قالت حرفيا "في انتظار الدليل". وأضافت رئيسة المرصد أن التدوينة نشرتها على حسابها الشخصي ولا تمثل المرصد الدولي لحقوق الإنسان، لأن التقارير والمعطيات المؤكدة يتم نشرها -بعد البحث واستكمال الملفات والوثائق المتعلقة بها -على الصفحة الرسمية للمرصد.
في خطوة ثانية، وللتأكد من صحة خبر تقدم المشيشي بقضية الى القضاء الدولي، قامت الوحدة بالاتصال برئيس الحكومة السابق هشام المشيشي الذي نفى قطعيا الخبر، وقال إنه يندرج ضمن الاشاعات المتواصلة في حقه.
وبعد الاطلاع على كافة المعطيات والاتصال بالجهات المعنية، تؤكد تونس تتحرى أن خبر تقدم هشام المشيشي إلى القضاء الدولي بخصوص التعذيب الذي تعرض له على أيدي مخابرات أجنبية وتحت إشراف رئيس الجمهورية، زائف. إضافة الى أن التصريح المنسوب الى رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان ريم حمدي، تم تحريفه.