هل سيتم إعداد مشروع قانون اقتطاع 10 % من أجور الموظفين العموميين؟

نشرت صفحة Capsule News على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تدوينة أمس الخميس 21 أكتوبر 2021 جاء فيها " مشروع قانون اقتطاع نسبة  قد تصل إلى 10 % من أجور الموظفين العموميين" وأشارت التدوينة إلى أن هذا الإجراء "خطوة مؤلمة ولكنها ضرورية في ظل عدم إمكانية توفير الموارد المالية الضرورية من الخارج. ولا بد للشعب من تفهم الوضعية الحرجة والتضحية لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد"، وتم تداول التدوينة بصفة مكثفة ما دعا وحدة التحري إلى التدقيق فيها والتي تبين أنها زائفة.

وأكدت لنا المكلفة بالإعلام والاتصال بوزارة المالية أمية الصحراوي أنه لا صحة للمعطيات المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي حول إصدار مشروع قانون اقتطاع نسبة 10% من أجور الموظفبن العموميين، ودعت الصحراوي إلى "ضرورة التحري مع الأطراف الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار ".

وبناء على هذه المعطيات تؤكد وحدة التحري أن خبر الإعداد ‎لمشروع قانون اقتطاع نسبة قد تصل إلى 10 % من أجور الموظفين العموميين زائف.