هل أصدر قيس سعيد قرارا بحرمان الموظفين من السيارات الوظيفية ووصلات البنزين؟

أرسل أحد متابعي منصة تونس تتحرى خبرا للحقق منه يتعلق بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بخصوص منع الموظفين العموميين من استعمال السيارات الوظيفية ووصلات البنزين.

بحثنا عن الموضوع في منصة التواصل الاجتماعي حيث عثرنا على مجموعة  من الصفحات نشرت هذا الخبر وجاء نص المنشور على النحو التالي: " عاجل: قرار رئاسي جديد يتمثل في حرمان الموظفين من السيارات الوظيفية ووصلات البنزين التي تبلغ تكلفتها سنويا 1000 مليار كامتياز غير مبرر." فريق تونس تتحرى دقق في هذا الخبر فتبين أنه زائف.

قمنا بالبحث بالمنصات الرسمية لرئاسة الجمهورية حيث لم نجد أي قرار يفيد بهذا الصدد، وفي مرحلة متقدمة بحثنا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن نص قرار يتعلق بهذا الموضوع حيث كانت النتيجة مماثلة.

في نفس السياق اتصلنا بالمكلف بالإعلام والاتصال بوزارة أملاك الدولة محمد عبو، حيث أفادنا أنه لا علم له بهذا الخبر وأن الوزارة لم تتلق ما يفيد هذا الموضوع من أي جهة كانت، كما صرح بأن مهمة وزارة أملاك الدولة تقتصر على مراقبة أملاك الدولة والتي من بينها السيارات الإدارية، وأضاف أن الوزارة لم تتلق أي قرار بخصوص هذا الموضوع.

في مرحلة أخرى قمنا بالتواصل مع مكتب الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة التونسية، حيث أفادنا مكتب الإعلام أن هذا الخبر غير صحيح وأن كل ما نشر بخصوص هذا الموضوع يعد ضمن الأخبار الزائفة

استنادا إلى هذه المعطيات، نؤكد أن الخبر المتداول بخصوص القرار الرئاسي المتعلق بسحب السيارات الوظيفية ووصلات البنزين زائف.