هل على الجيش التونسي تقديم توضيح للجانب الأمريكي بخصوص المسار الديمقراطي؟

نشرت صفحة قرطاج اف أم يوم 01 نوفمبر 2021، تدوينة جاء فيها :" انقضاء ثلث مهلة 45 يوما دون أن يتخذ الجيش التونسي أي خطوة بسيطة في اتجاه توضيح موقفه من شبهة الانقلاب حتى لا يتم تعليق المساعدات الأمريكية إلى تونس وتواصل فضيع للمحاكمات العسكرية لسياسيين و إعلاميين و مدونين" وقد لاقت هذه التدوينة كما من التعليقات والمشاركة ما دعا وحدة التحري إلى التحقق من صحة ما جاء فيها ليتضح أنها مضللة. وللتحري في صحة ما جاء في التدوينة قامت الوحدة بالاطلاع على محتوى التقرير عدد 117 والذي يقوم بإعداده الكونغرس الأمريكي في إطار تخصيص الاعتمادات المالية لوزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2022، حيث جاء في الصفحة 196 من التقرير أن وزارة الخارجية الأمريكية مطالبة بإعداد تقرير وتقديمه إلى لجان مختصة قبل صرف المساعدات المالية للجيش التونسي أو في أجل أقصاه 45 يوما منذ عرض مشروع القانون المتعلق بصرف الاعتمادات المالية لوزارة الخارجية الأمريكية. هذا التقرير يجب أن يجيب على 3 فرضيات، أما أن الجيش التونسي شارك أو ساند التراجع عن المسار الديمقراطي في تونس أو أن الحكومة التونسية قامت بتوظيف أو استغلال الجيش التونسي لدعم قراراتها أو أن الحكومة في تونس تسعى الى الرجوع إلى النظام الدستوري والحكم الديمقراطي من خلال احترام الحريات على غرار حرية التعبير والصحافة والتنظم إضافة إلى حقوق أعضاء الأحزاب السياسية. وبناءا على التقرير الصادر عن الكونغرس الأمريكي يتضح أن الجيش التونسي ليس مطالبا بتوضيح موقفه من شبهة الانقلاب كما جاء في نص التدوينة وإنما على وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير بهذا الخصوص. وفي ذات السياق ولمزيد التدقيق، اتصلت الوحدة بمصدر مطلع بوزارة الدفاع الذي أكد أن الجيش التونسي غير مطالب بتوضيح موقفه لأي جهة خارجية باعتبار تونس دولة ذات سيادة وأن الكونغرس طالب وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير في الغرض وبعد الاطلاع على كافة المعطيات، تؤكد "تونس تتحرى" أن التدوينة التي تفيد بـ“انقضاء ثلث مهلة 45 يوما دون أن يتخذ الجيش التونسي أي خطوة بسيطة في اتجاه توضيح موقف الجيش التونسي من شبهة الانقلاب حتى لا يتم تعليق المساعدات الأمريكية إلى تونس”، تعد مضللة.