هل قرر الكونغرس الأمريكي شطب حصة تونس من الموازنة الأولية لسنة 2022؟

نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار صفحة الشعب يريد" يوم 01 نوفمبر 2021، خبرا جاء فيه : "قرار الكونغرس الأمريكي بشطب حصة تونس من الموازنة الأولية لسنة 2022 والتي تقدر بحوالي 240 مليون دولار سنويا ثلثيها يذهب للمؤسسة العسكرية ليس لأن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد تعتبره انقلابا بل لأن تونس امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي  على قرار إرسال مبعوث أممي لصحراء الغربية ينصف المملكة المغربية " وبالتحري في مدى صحة المعلومات المتداولة بخصوص شطب حصة تونس من الموازنة الأولية لسنة 2022  اتضح أن ما جاء في نص التدوينة بهذا الخصوص، زائف.  

وببحثنا عن كل التقارير الصادرة عن الكونغرس، لم تكن هنالك أية إشارة إلى شطب المساعدات الخاصة بتونس.

وللتحري في صحة ما جاء في التدوينة قامت الوحدة بالاطلاع على محتوى التقرير عدد 117 والذي يقوم بإعداده الكونغرس الأمريكي في إطار تخصيص الاعتمادات المالية لوزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2022، حيث جاء في الصفحة 196 من التقرير أن وزارة الخارجية الأمريكية مطالبة بإعداد تقرير تقوم بتقديمه إلى لجان مختصة قبل صرف المساعدات المالية للجيش التونسي أو في أجل أقصاه 45 يوما منذ عرض مشروع القانون المتعلق بصرف الاعتمادات  المالية لوزارة الخارجية الأمريكية.

وللتذكير نشرت "تونس تتحرى" يوم 01 نوفمبر 2021، مقالا اعتبرت فيه ما يتم تداوله في صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص انقضاء ثلث مهلة 45 يوما دون أن يتخذ الجيش التونسي أي خطوة بسيطة في اتجاه توضيح موقف الجيش التونسي من شبهة الانقلاب حتى لا يتم تعليق المساعدات الأمريكية إلى تونس، مضللا .

وتجدر الإشارة إلى أن  مجلس الأمن الدولي دعا يوم 29 أكتوبر 2021 طرفي النزاع في الصحراء الغربية أي الجزائر والمغرب الى استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي "ستافان دي ميستورا "بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين وتمت الموافقة على هذا النص الذي صاغته الولايات المتحدة مع امتناع تونس وروسيا عن التصويت. 

 وبعد الاطلاع على على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" أن خبر شطب حصة تونس من الموازنة الأولية لسنة 2022 للولايات المتحدة، زائف.