هل سجل الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية ارتفاعا بـ1781 مليون دينار في يوم واحد بعد طباعة الأوراق النقدية؟

تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على غرار صفحة "أحرار ضد الانقلاب" وصفحة "الرادار التونسي" يوم 03 نوفمبر 2021، خبرا مفاده دخول مبلغ مالي هام إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية قدره 1781 مليون دينار في يوم واحد، كما أضافت هذه الصفحات أن هذا المبلغ سيكون دون قيمة حقيقية لأن البنك المركزي قام بتأمينه من خلال عملية طباعة الأوراق النقدية، إذ كان الحساب الجاري للبنك المركزي يوم 02 نوفمبر 2021 في حدود 197 مليون دينار، في حين بلغ في غضون يوم واحد 1978 مليون دينار. وهذا من شأنه أن يساهم في ارتفاع مشط في الأسعار وانزلاق الدينار التونسي، ما سينجر عليه  مزيد تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين. وقد لاقى هذا الخبر وهذه المعطيات رواجا هاما وكما من التعليقات في صفوف مستخدمي الوسائط الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الصفحات المعنية نقلت تدوينة نشرها على موقع فيسبوك رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي. وقد رافقت التدوينة صورا مقتطفة من الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي بتاريخ 3 نوفمبر 2021 بخصوص المؤشرات النقدية والمالية اليومية.

وللتثبت من صحة ما راج من معلومات، قامت وحدة التحري في خطوة أولى بالاتصال بإدارة البنك المركزي التي أكدت أن الأرقام المتداولة يومي 02 و03 نوفمبر 2021، صحيحة، غير أن الزيادة من 197 مليون دينار إلى 1978 مليون دينار  بين يومي 02 و 03 نوفمبر 2021 ، تفسر  بالتدفقات الضريبية الكبيرة الواردة على وزارة المالية ولا علاقة لها بطباعة الأوراق المالية. وأضاف المصدر المطلع بالبنك المركزي لـ"تونس تتحرى" أن المبلغ المسجل في الخزينة العامة ليوم 02 نوفمبر والمقدر بـ197 مليون دينار يعود الى خصم أذون خزينة صادرة قبل 3 أشهر أي في شهر جويلية الفارط والتي بلغت آجال سدادها يوم 02 نوفمبر الجاري.

 وبالاطلاع على الموقع الرسمي للبنك المركزي سجل الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية يوم 04 نوفمبر 2021 مبلغا قدره 1250.1 مليون دينارا. 

وجدير بالذكر أن الحساب الجاري للخزينة العامة والذي يتم إيداعه بالبنك المركزي التونسي وتقوم بالإشراف عليه وزارة المالية، يشمل كلا من التدفقات الداخلة (إيرادات الضرائب أو الصادرات، وغيرها...) والخارجة مثل تلك المخصصة لصرف الأجور وغيرها.

وفي ذات السياق أشارت إدارة البنك المركزي لوحدة التحري أن  الحساب الجاري للخزينة العامة سجل يوم 04 نوفمبر2021 انخفاضا قدره 727.9 مليون دينار (من 1978 مليون دينار إلى 1250.1 مليون دينار) بعد تسوية أذون الخزينة الصادرة في شهر أوت 2021 (منذ ثلاثة أشهر) والتي بلغت آجال استحقاقها في 3 نوفمبر2021.

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات، تصنف "تونس تتحرى" خبر ارتفاع الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية  ب1781 مليون دينار في يوم واحد بعد طباعة الأوراق النقدية، بالمضلل.