هل تتوجه وزارة الصناعة إلى تحرير سعر مادة الحديد بالسوق التونسية؟

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية خبرا مفاده أن وزارة  الصناعة والمناجم والطاقة تتوجه نحو تحرير الأسعار في ما يتعلق بمادة الحديد وذلك نقلا عن مصدر لم تسمه بالوزارة، تم تناقل هذا الخبر بطريقة مكثفة في وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية مما جعل فريق تونس تتحرى يدقق من صحة هذا الخبر الذي تبين أنه زائف.

قمنا بالرجوع إلى المواقع والمنصات الرسمية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة حيث لا يوجد بمنصات الوزارة أي معلومة تفيد بذلك، لذا قرر فريق التحري الاتصال بالوزارة.

اتصلنا بالمكلفة الإعلام والاتصال بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة منى زيات، حيث أكدت لوحدة التحري أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، كما أبرزت محدثتنا أنه لم يصرح أي مصدر من الوزارة بهذا الخصوص، ولم تتخذ الوزارة أي قرار يتعلق بتحرير أسعار الحديد في السوق التونسية.

وبعيد كتابة هذه الأسطر، نشرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بلاغا جاء فيه "تنفي  وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ما راج من معطيات على عدد من المواقع الإلكترونية حول نية التوجه نحو تحرير أسعار بيع حديد البناء مؤكدة أن كل ما نشر لم يصدر عن أي مسؤول رسمي من الوزارة. وإذ تؤكد الوزارة في نفس السياق حرصها على إعادة هيكلة المنشآت العمومية تحت الإشراف بما في ذلك شركة الفولاذ وادراج ملفاتها ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة، فإنها تؤكد في المقابل على اعتمادها مسار تشاركي مع جميع الأطراف المعنية بهذه الملفات بغاية إيجاد حلول كفيلة لضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات مع العمل على حسن حوكمتها."

بناءا على هذه المعطيات، نؤكد أن خبر التوجه نحو تحرير أسعار مادة الحديد بالسوق التونسية يعد ضمن الأخبار الزائفة.