هل تم منع دخول سيّارات الإسعاف الليبية إلى تونس؟

نشر الموقع الرسمي لقناة الأحرار الليبية يوم 04 نوفمبر 2021، خبرا جاء فيه أن مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية بمنفذ رأس جدير في ليبيا مختار المنصوري، قال إن السلطات التونسية منعت دخول سيارات الإسعاف الليبية إلى تونس. وأوضح المنصوري  أن السلطات التونسية أصدرت قرارا يلزم المريض بالصعود إلى سيارة إسعاف تونسية بعد حصولها على موافقة من وزارة الصحة التونسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير موجود في البروتوكول الصحي بين البلدين" هذا الخبر لاقى انتشارا واسعا في المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي،  كما قام بمشاركته العديد من رواد الوسائط الاجتماعية في ليبيا وتونس. وبالتحري في حقيقة منع دخول سيارات الإسعاف الليبية إلى تونس تبين أن الخبر المتداول غير دقيق.

وللتحري في صحة ما راج من أخبار  قامت وحدة التحري في خطوة أولى بالاتصال بالمدير الجهوي للصحة بمدنين جمال حمدي الذي أكد للوحدة أنه لم يقع فعليا منع دخول سيارات الاسعاف الليبية الى تونس، بل هناك شروط للدخول الى التراب التونسي وأن المصحة التي سيقيم بها المريض يجب أن تقوم بتحضير ترخيص من وزارة الصحة التي وضعت لجنة مختصة للنظر في الطلبات المتعلقة بالحصول على تراخيص وأنه في حالة عدم توفر ترخيص لا يمكن للسيارة العبور. وأشار محدثنا الى أن عدد سيارات الاسعاف الوافدة على البلاد التونسية من ليبيا كان بين 20 إلى 30 سيارة يوميا قبل الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة القاضية بالحصول على ترخيص في الغرض، ومنذ إقرار هذه الإجراءات تقلص عدد سيارات الإسعاف الليبية التي تدخل تونس إلى أقل من 10 سيارات يوميا. 

ولمزيد التدقيق في تفاصيل الخبر، اتصلت وحدة التحري بنادية فنينة المديرة العامة للاستثمار وتصدير الخدمات في الصحة والتي تترأس اللجنة المختصة التي وضعتها وزارة الصحة للنظر في التراخيص التي ستمنحها الوزارة للمصحات والأشخاص الذين يرغبون في الدخول الى التراب التونسي بغية تلقي العلاج، وقد أكدت فنينة لـ "تونس تتحرى" أن  التراخيص التي تمنحها وزارة الصحة لا تقدم مباشرة للمريض بل يتم إسنادها إلى المؤسسة الصحية التي تتكفل بعلاج المريض وهي بذلك تتحمل مسؤولية المريض منذ اللحظة الاولى لدخوله الى التراب التونسي وهذا الإجراء معتمد بناءا على البروتوكول الصحي المنشور بتاريخ 27 جوان 2021 أي أن المصحة أو المؤسسة الصحية التي تقدمت بطلب لوزارة الصحة للتكفل بالمريض هي المسؤولة عن عملية تنقله، إذا ما دعا الأمر إلى كراء سيارة إسعاف أو استعمال سيارات إسعاف خاصة بها أو تقديم طلب إلى وزارة الصحة للحصول على ترخيص لإيصال المريض على متن سيارة إسعاف ليبية إذا ما اقتضى الأمر ذلك . 

وأضافت المديرة العامة للاستثمار وتصدير الخدمات في الصحة أن سيارات الإسعاف تونسية كانت أم أجنبية تخضع إلى كراس شروط تنظم عملية تنقلها وتحددها حسب المهمة الموكلة إليها ولا يمكن تجاوزها وتقتضي بالضرورة حصولها على ترخيص من وزارة الصحة وأن وزارة الصحة استنتجت مؤخرا أن البروتوكول المنظم لعملية نقل المرضى للمؤسسات الصحية التونسية لا يقع احترامه في أغلب الأحيان وأن المريض الذي يتحصل على ترخيص من الوزارة للمداواة في تونس لا يذهب فعليا إلى المصحة التي طلبت ترخيصا لإيوائه.  وتعلم المصحة الوزارة أنها لم تستقبل المريض المعني في حين يجب على المصحة إلزام المريض بالخضوع للحجر الصحي الإجباري، تحسبا لأن يكون حاملا لفيروس كوفيد-19 وتقع كل هذه الإجراءات في إطار الحذر من انتشار متحورات وفيروس كوفيد-19 مرة أخرى بصفة مكثفة خاصة بعد الأزمة الصحية التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة بسبب الجائحة. وقد أشارت فنينة في هذا الإطار إلى أن الوزارة أسندت اليوم بتاريخ 05 نوفمبر 2021، تراخيص للمرضى للمصحات لاستقبال المرضى من ليبيا ولكن الشرط الوحيد هو أن تقوم المؤسسة الصحية بالتكفل بإيصال المريض لإيوائه لضمان ذهابه فعليا إلى المصحة. 

وقالت محدثتنا إن وزارة الصحة تسند تراخيص استثنائية لسيارات الإسعاف الليبية التي تقل مريضا في حالة صحية حرجة ويمكن لعملية نقله إلى سيارة إسعاف أخرى أن تشكل تهديدا على سلامته، وأضافت أنه حتى سيارات الإسعاف التونسية يجب أن تتحصل على ترخيص لمغادرة الولاية التي تتنقل فيها.

وقد نص البروتوكول الصحي الذي قامت بإعداده لجنة مختصة بوزارة الصحة وصدر في 27 جوان 2021  أن على جميع الوافدين من الخارج الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي آر" على ألا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر، كما ينص البروتوكول  على التوجيه الفوري للمرضى الزائرين في رحلات إلى تونس من أجل العلاج إلى المؤسسات الصحية المعنية.

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات والاتصال بالجهات المعنية، تؤكد "تونس تتحرى" أن خبر منع سيارات الإسعاف الليبية من دخول التراب التونسي، غير دقيق.