هل تمت عقلة كل سيارات الوكالة العقارية الصناعية من قبل بنك؟

نشر موقع جريدة الحرية التونسية  AL-Horria خبرا بتاريخ 12 نوفمبر 2021، جاء فيه أن بنك البركة قام بعقلة على جميع السيارات التابعة للوكالة العقارية الصناعية الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تناقل العديد من رواد الشبكة هذا الخبر مما جعل فريق تونس تتحرى تدقق من صحته حيث تبين أنه مضلل.

اتصلنا بالرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية سهيل شعور، حيث أفادنا أنه حسب الوثائق التي بحوزة الوكالة العقارية الصناعية تم رفع هذه العقلة والتي لا تتعلق بكل سيارات الوكالة بل بعض السيارات وعددهم لا يتجاوز سيارتان، وكل هذه الإجراءات (العقلة على سيارات الوكالة) كانت بطريقة غير قانونية من قبل عدلة التنفيذ التي اشتكت بها الوكالة للهيكل المهني المنتمية إليه(العدل منفذ)، وفي هذا السياق أرسل لنا المدير العام للوكالة كل الوثائق التي تفيد صحة ما رواه لنا، كما قال إنه لم يتم الاحتفاظ بأي بطاقة رمادية لأي سيارة تتعلق بها عملية العقلة.

كما أفاد محدثنا أن حيثيات هذه القضية تعود إلى  سنة 2009، "حيث قامت الوكالة ببيع قطعة أرض إلى مستثمر، حيث طلب هذا المستثمر إدراج رهن من طرف الوكالة، ومكنته الوكالة من هذا الطلب، وفي سنة 2010 تم إدراج إفلاس هذه الشركة من قبل المحكمة بناء على طلب العاملين فيها حيث تم القيام بمناقصة لهذه الشركة واقتناها شخص آخر وتم منح المال للعاملين، حيث تبين بعد ذلك أن بنك البركة لم يقم بالإجراءات اللازمة من أجل استرجاع أمواله. وفي 2013، قام بنك البركة برفع قضية ضد الوكالة العقارية بهدف استرجاع أموالها حيث تبين أن البنك قدم 400 ألف دولار للمستثمر الأول، حيث رفضت المحكمة في الطور الابتدائي هذا الطلب المرفوع من قبل البركة وأنصفت المحكمة الوكالة العقارية في هذا الطور من التقاضي"، وقال المدير العام بخصوص الاموال المتنازع عنها بين البنك والوكالة  أن: "الأموال التي طالب بها البنك تم تقديمها للمستثمر وليس للوكالة العقارية." في مرحلة اخرى من مسار العدالة "قام البنك باستئناف هذا الحكم الابتدائي، وفي الطور الثاني من التقاضي حكمت المحكمة في مرحلة الاستئناف سنة 2021، لفائدة البنك المذكور، في هذه الحالة كان على بنك البركة الذهاب إلى الوكالة من أجل استرجاع الأموال المطلوبة، حيث قام العدل منفذ بتحويل المبلغ المطلوب طبقا لمعدل صرف العملة المعتمدة في تاريخ نوفمبر 2021،" ويضيف الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية سهيل شعور “اعترضنا على هذا الإجراء وتقدمنا بقرار الشرح، حيث صدر قرار الشرح بقيمة 500ألف دينار وأعلمنا القائمة على حق البنك بهذا القرار، وإثر هذا قامت بالتنفيذ على الوكالة في السيارات المذكورة دون القيام بالاعتراض على قرار الشرح، في هذه المرحلة(عملية العقلة من قبل عدل المنفذ) قمنا بإيقاف تنفيذ واشكال تنفيذي وساندت المحكمة هذا الأمر، و"قمنا بتأمين 500ألف دينار للبنك المذكور، ورفعنا العقلة وكل سيارات الوكالة العقارية الصناعية هي بحوزتنا، وكل في ما يتعلق بالجانب القانوني مكننا القضاء بما يفيد كف التفتيش، ورفع العقلة" كما أوضح  الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية سهيل شعور.

وبناءا على تصريح الرئيس المدير العام للوكالة والوثائق التي أرسلتها لنا مصالح الوكالة، نؤكد أن الخبر المنشور المتعلق بالعقلة على كل سيارات الوكالة الوطنية العقارية الصناعية يعد خبرا مضللا.

*لم نقم بنشر الوثائق لأنها تحتوى على العديد من المعطيات الشخصية والمعلومات التي لا يمكننا نشرها للعموم.