هل تم الموافقة على قانون يسمح بزوجة ثانية في تونس؟

نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على غرار صفحة "المنيهلة نيوز" وصفحة "أوراق تونسية" وصفحة "صفاقس اليوم" وصفحة "َ A l'instant FM" يوم 12 نوفمبر 2021، خبرا جاء فيه :"قريبا في تونس الموافقة على قانونية السماح للرجال بالزوجة الثانية لتقليص نسبة التأخر عن سن الزواج التى تبلغ حوالي 81% أي بعدد مليوني وربع المليون من العازبات من مجموع 5 مليون امرأة في تونس" وفي نفس السياق نشرت مواقع الكترونية وصفحات أخرى مثل موقع  "Carthage Info"  خبرا جاء فيه "كشف تقرير صدر مؤخرا عن الديوان الوطني للأسرة و العمران البشري أن تونس تعتبر من الدول الحائزة على مرتبة متقدمة في نسبة عدم الإقبال على الزواج، مقارنة بنسب الدول العربية، حيث شهدت نسبة العنوسة في تونس ارتفاعا في السنوات الأخيرة وقد بلفت 81,1 %، فأصبح موضوع جميع المنابر الإعلامية في البلاد والكثيرون ساندوا فكرة قانون يسمح بالزوجة الثانية واعتبروها الحل الوحيد." وقد  لاقت هذه الأخبار  كما هائلا من التعليقات كما قام بمشاركتها العديد من مستخدمي الوسائط الاجتماعية. وبالتثبت في صحة المنشور اتضح أنه زائف.

وللتدقيق في صحة ما تم تداوله اتصلت وحدة التحري بمكتب الإعلام بوزارة المرأة، حيث أكد المكلف بالإعلام محمد صفر أن كل ما راج من أخبار هو زائف ولا أساس له وأن مجلة الأحوال الشخصية في تونس .

ولمزيد التحري اتصلت "تونس تتحرى" بالمكلف بالإعلام بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الذي قام بإرسال توضيح للوحدة جاء فيه أنه "تبعا لما يتم تداوله من طرف وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من معلومات إحصائية حول إصداره مؤخرا لتقرير تأخر سن الزواج في تونس، فإن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يستغرب ذلك بشدة ويؤكد على أن آخر دراسة قام بها وتضمنت معطيات حول الموضوع كانت سنة 2006 وصدر تقريرها النهائي في فيفري 2008 وهي المسح العنقودي الثالث متعدد المؤشرات الذي خصص بابا لـــ"الأسرة وظاهرة امتداد العزوبة لدى الإناث".

ولم يتم منذ ذلك التاريخ إنجاز أي تقرير أو دراسة أو مسح حول ظاهرة العزوبة وتأخر سن الزواج."

وبالاطلاع على مجلة الأحوال الشخصية ورد في الفصل 18 منها أن" تعدّد الزوجات ممنوع وأن كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية و يعاقب بالسجن لمدّة عام و بخطية مالية، ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون"  كما يعاقب "بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى." 

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" الموافقة على قانونية السماح للرجال بالزوجة الثانية لتقليص نسبة التأخر في سن الزواج التى تبلغ حوالي 81%  حسب تقرير صدر مؤخرا عن الديوان الوطني للأسرة و العمران البشري، زائف.