مضلل

سعيد لـ”فرانس 24″: المناخ السياسي في تونس الآن غير سليم وغير مُشجّع على الاستثمار

مضلل

سعيد لـ”فرانس 24″: المناخ السياسي في تونس الآن غير سليم وغير مُشجّع على الاستثمار

سعيّد لـ”فرانس 24″: المناخ السياسي في تونسالآن غير سليم وغير مُشجّع على الاستثمار نشرت صحيفة الشارع المغاربي الأربعاء 19 ماي 2021، مقالا تحت عنوان “سعيّد لـ”فرانس 24″: المناخ السياسي في تونس الاَن غير سليم وغير مُشجّع على الإستثمار” وبمتابعة وحدة التحري للمقال وللحوار الذي أجراه رئيس الجمهورية تبين أن العنوان مضلل وبالحديث عن المناخ السياسي في تونس قال سعيّد إنه “غير سليم” ولكنه لم يقل صراحة إنه “غير مشجّع على الإستثمار”.

وفي ما يلي الجزء الخاص بحوار رئيس الجمهورية المتعلق بالجانب الاقتصادي:

– الصحفي : تونس في حاجة إلى مساعدات اقتصادية عاجلة وفي هذا المؤتمر الحديث عن المناخ للإستثمار هل تعتقد أن المناخ في تونس اليوم يلائم منطق الإستثمار مثلما تراه الدول المعنية بالإستثمار ؟

– الرئيس : تحدثنا منذ قليل عن الاستثمارات التي وقعت في بعض المدن في تونس ولماذا فشلت ولماذا نتحدث ونشجع الاستثمار والاستثمار لم يأت ، هل أننا بالفعل دولة فقيرة أم أننا دولة نهبها من نهبها في الداخل ، المليارات التي نسمع بها في نشرات الأخبار لا تكاد تعد ومع ذلك نحن في حالة من الفقر ومن الإملاق ومن الفساد الذي نخر الدولة التونسية ، نحن في حاجة إلى أموال ولكن في حاجة إلى عدالة اجتماعية وفي حاجة إلى القضاء على الفساد وعلى أسراب الجراد.

– الصحفي : في حاجة إلى مناخ سياسي

- الرئيس : في حاجة إلى مناخ سياسي وفي حاجة إلى أن يكون المسؤول

- الصحفي : المناخ السياسي غير سليم في تونس

- الرئيس : المناخ السياسي غير سليم للأسف وليس سليما

- الصحفي : هل أنت لديك فكرة لتنقية الأجواء السياسية لأني كتونسي وأي تونسي ينتظر الآن متى نرى جوا سياسيا نقيا في تونس بصراحة يعني كمواطن أطرح عليك السؤال.

- الرئيس : حينما يكون المسؤول مسؤولا أمام المواطن ، لأن التونسي للأسف لا يشعر أو لا يتعرضون إليه كمواطن إلا يوم الإقتراع، يتعاملون معه كورقة من أوراق الإقتراع توضع في الصندوق ثم يهمل ، الشباب المعطّل الشباب هو ثروة تونس وليس عبئا على تونس ولكن لم تترك له المجالات مفتوحة لإستغلال هذه الثروات ، ما طرحته هو أن يكون المسؤول المنتخب مسؤولا أمام الناخبين ، ما طرحته هو أن ننتقل من دولة القانون من نصوص دستورية ومن نصوص قانونية بوجه عام لا أثر لها في الواقع الى مجتمع القانون حينما يكون القانون معبرا تعبيرا كاملا عن الإرادة الشعبية ويكون المسؤول مسؤولا أمام من انتخبه ويمكن لمن انتخبه أن يسحب منه الوكالة وهذا ليس بالشيء المستجد حينما أفوضك لتمثلني ولكن تخون الأمانة وتخون التفويض من حقي كمواطن مالك لجزء من السيادة أن أسحب منك الوكالة، في ذلك الوقت يمكن أن نقضي على الفساد، تونس لا ينقصها أي شيء تونس تتوفر فيها كل الثروات ولكن للأسف كلما زادت النصوص في تونس إلا وزاد معها اللصوص ، كلما ازداد نص إلا وازداد معه لص ومع ذلك يتبجحون بالإصلاح ، نستمع إلى الإصلاح منذ سنوات ومنذ عقود لماذا لم يتحقق الإصلاح ، المواطن التونسي في كل مكان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب له حق في بلاده له حق في الكرامة له حق في الحرية لكن للأسف هذه الحقوق في أكثر الأحيان لا تتجاوز النصوص ، ولا يمكن أن نضع أيضا حدا لهذا الفساد المستشري كأسراب الجراد الا اذا كان هناك قضاء عادل ثم أن يجب تخرج السياسة من قصور العدالة لأن السياسة حينما تتسلل الى أرائك القضاة لا عدل على الإطلاق.