تداولت عديد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك وبعض وسائل الإعلام الالكترونية على غرار صفحة Tunisie info وCarthage-info تدوينة جاء فيها "عاجل الان القضاء يوجه تهمة القتل العمد لمهدي بن غربية في قضية مقتل رحمة لحمر" ، وبتدقيق وحدة التحري في التدوينة تبين أن المعلومة زائفة.
قامت وحدة التحري بالإتصال بأحمد صواب رئيس هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية الذي نفى هذه المعلومة نفيا قاطعا ، ونفى هذه التهمة المنسوبة لمنوبه "المستهدف من قبل عديد الأطراف" إذ لا علاقة لمنوبه بقضايا مقتل رحمة لحمر والتجارة في الأعضاء البشرية وسرقة شركة الخطوط التونسية (تونيسار) ، كما اشار صواب إلى أن بن غربية يمثل أمام القضاء في ملفين في تونس وسوسة وهما في مسائل تجارية خاصة ولا علاقة لهما بالمال العام ، إضافة إلى أن القضاء توسع في الملفين في الوقائع من ذلك أن التحقيق يبحث عن الإدانات ولا يبحث عن البراءة كما أن الإستنطاقات بلغت 14 ساعة بصفة مسترسلة كما أن أذون النيابة العمومية دون إسم ما يمنع القدح والتجريح في القاضي حسب قوله.
وقامت وحدة التحري بالإتصال بمحامي رحمة لحمر الأستاذ بلال التازني الذي أكد لنا أن مهدي بن غربية غير مشمول بالإشتباه في ملف قضية رحمة لحمر وليس من بين المتهمين ، وليس من صلاحيات دائرة الإتهام اضافة متهمين آخرين ورغم ذلك فقد توسعت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس بإعادة سماع الشهود مرة آخرى وكان المتهم شخصا واحدا في الملف ولا علاقة لمهدي بن غربية بالملف ، مضيفا أن الأخبار المنشورة عن توجيه تهمة القتل الى مهدي بن غربية في ملف مقتل رحمة لحمر إشاعة ولا أساس لها من الصحة.
وقد قامت وحدة التحري بالإتصال بالناطق الرسمي لمحكمة الإستئناف بتونس الحبيب الطرخاني الذي نفى هذا الخبر تماما ، مضيفا أن دائرة الإتهام لم توجه أي تهمة إلى مهدي بن غربية في هذا الملف ، ودائرة الإتهام تقوم بتحريرات في هذا الملف دون توجيه الإتهامات إلى أي شخص إلى حد الآن وقامت فقط بسماع المتهم الرئيسي.
وبناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر توجيه تهمة القتل العمد لمهدي بن غربية في ملف رحمة الأمر خبر زائف.