هل أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حق عماد الدايمي؟

نشرت عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على غرار صفحات "تونس 2050" و" الشعب يريد" تدوينة جاء فيها "النيابة العمومية تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عماد الدايمي و زوز أشخاص آخرين على خلفية قضية اختلاس أموال جمعية قطر الخيرية عندما كان مستشارا لمنصف المرزوقي المبالغ المنهوبة تعدّ بالمليارات" ، وبالتحري فيها تبين أنها زائفة.

قامت وحدة التحري بالاتصال بعماد الدايمي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سابقا ورئيس سابق لديوان رئيس الجمهورية التونسية زمن الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي ، والذي نفى هذه المعلومة نفيا قطعيا وأكد لوحدة التحري أن "الكلام المنشور هو إشاعة مقصودة بغرض الإساءة. لا علاقة لي بالقضية المذكورة مطلقا، والقضية تشمل مستشارا للرئيس الباجي قايد السبسي وتم بالقصد التستر على اسمه وعلى تاريخ الجريمة بغرض التلبيس ومحاولة ربطها باسمي" على حد قوله.

وأضاف الدايمي " لست معنيا بالكلام عن إيقافات ولا عن تحقيق في قضية التلاعب بأموال جمعية أجنبية ولا تم استدعائي لأي بحث. واسمي ليس مذكورا أبدا في تلك القضية. الموضوع مختلق تماما بغرض الإساءة المقصودة وسأرفع شكاية في التشويه والإساءة للغير عبر وسائل التواصل".
ونشر عماد الدايمي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أكد فيها أن الخبر إشاعة وأنه موجود في ولاية واشنطن الأمريكية حيث ساهم في تنظيم وإنجاح فعالية عربية حسب ما أكده لنا أيضا.

واتصلت وحدة التحري بالمحامي منذر الشارني الذي أكد لوحدة التحري أنه لا يمكن إصدار قرار بالإيداع بالسجن من النيابة العمومية يجب أن يكون الشخص محتفظا به أو موقوفا أو ماثلا أمامها ، وإذا تم إصدار هذه البطاقة يجب أن يكون المتعلق به البطاقة موجودا على ذمة النيابة ، وقانونيا إذا صدّرت النيابة العمومية هذه البطاقة فالمتهم موجود بين يديها، وأكد الأستاذ الشارني أن هذا الخبر لا يستقيم قانونا وهو أقرب إلى الكذب،  باعتبار أنه في ظل غياب أحد المتهمين في الملف أو على مستوى البحث أو وجوده في الخارج فتصدر فيه النيابة العمومية برقية تفتيش وإذا كانت القضية في طور التحقيق يتم تصدير بطاقة جلب، وإذا كان الملف مفتوحا على مستوى النيابة والمتهم في واشنطن تعتبره النيابة بحالة فرار حتى وإن كان غير فار ويصدر في حقه منشور تفتيش.

وقد حاولت وحدة التحري الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 لمزيد التحري في الموضوع غير أننا لم نتمكن من الحصول على المعلومات ، كما اتصلت وحدة التحري بالناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي باعتبار أنّ الأبحاث في القضية انطلقت بشكاية تتعلق بتبادل للعنف وردت على الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس التابعة للحرس الوطني غير أننا لم نتحصل على معلومات إضافية أو كشفا بالأسماء وأكد أنه تمت إحالة الملف دون التعرض إلى التفاصيل في هذا الإطار.

وقد أكّد العميد حسام الدين الجبابلي في تصريح لموزاييك الخميس،  إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق  ثلاثة أشخاص من بين 9 متهمين في قضية شبهات فساد وتلاعب بمساعدات مالية وعينية مقدّمة من أحدى الجمعيات الخيرية التابعة لدولة عربية (جمعية قطر الخيرية)، فيما تمّ الإبقاء على ستة متهمين على ذمّة التحقيق في حالة سراح.

وبناء على هذه المعطيات تؤكد منصة تونس تتحرى أن خبر "النيابة العمومية تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عماد الدايمي و زوز أشخاص آخرين على خلفية قضية اختلاس أموال جمعية قطر الخيرية عندما كان مستشارا لمنصف المرزوقي المبالغ المنهوبة تعدّ بالمليارات" خبر زائف.