ظهرت منذ بداية حملات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 العديد من الصفحات والمجموعات التي تنادي بمقاطعة الإجراءات المعتمدة من قبل الدول في ما يتعلق باللقاحات مثل جوازات التلقيح واعتماد رمز الاستجابة السريعة "QR code" عند الدخول إلى الفضاءات العامة، على غرار مجموعة " الرافضين للتـلقيح الإجباري في تونس" حيث نشرت المجموعة تدوينة جاء فيها "ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية ستلغي جميع إجراءات كورونا بإلغاء الكمامة و QR كود والجواز الصحي ابتداء من 15 ديسمبر القادم" وبالتحري في صحة ما جاء في التدوينة اتضح أنها مضللة.
وللتحري في مدى صحة المعلومات الواردة في التدوينة قامت "تونس تتحرى" بالاطلاع على العديد من المواقع الاخبارية الاسترالية ليتضح أن السلطات الاسترالية قالت إن الولاية يمكن أن تخفف القيود المتعلقة بجائحة كورونا الشهر الجاري نظرا الى أن نسبة التلقيح بلغت أكثر من 92 بالمائة من الأشخاص فوق سن 16 ممن استكملوا التلقيح وتم إعطاء حوالي 12.8 مليون جرعة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز منذ بدء التطعيم، حيث تلقى 94.4 بالمائة من سكان الولاية جرعة واحدة من اللقاح أي أن خبر إلغاء جميع إجراءات كورونا كارتداء الكمامة و QR كود والجواز الصحي ابتداء من 15 ديسمبر الجاري صحيح، ولكنه ليس نتيجة المظاهرات المناهضة للتلقيح وإنما لأن الولاية بلغت نسبة تلقيح مرتفعة ونشير هنا إلى أنه في عدد من الصفحات المنادية بمقاطعة التلاقيح في تونس تنشر أخبارا حول الغاء اجراءات كورونا دون الإشارة الى أن هذا الإلغاء يتم في بلدان بلغ فيها التطعيم نسبا مرتفعة.
وفي ذات السياق نشر بعض رواد الوسائط الاجتماعية في مجموعة "الرافضين للتلقيح الإجباري في تونس" خبرا آخر جاء فيه " ولاية فكتوريا بأستراليا تلغي البارحة الجواز الصحي بسبب الضغط الشعبي الضخم في شوارعها" وقامت وحدة التحري بالبحث في مدى صحة هذا الخبر، إذ تبين أن ولاية فكتوريا الأسترالية سجلت إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2021، 91.62 بالمائة من سكان المدينة استكملوا اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 في حين بلغت نسبة الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل 93.54 بالمائة من مجموع السكان فوق سن 16. وبعد بلوغ هذه النسب الهامة من السكان الذين استكملوا لقاحاتهم بدأت بعض المدن في أستراليا بالغاء بعض الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركات المناهضة للتطعيم ظهرت في عديد البلدان حول العالم وفي تونس أيضا، حيث تنظم مظاهرات دورية أو تنشط على منصات الشبكات الاجتماعية، وهي تعتبر أن إحبارية التلقيح أو فرض شهادة التلقيح تحد من حرية الأشخاص.
وبعد الاطلاع على كافة المعطيات، تؤكد "تونس تتحرى" أن خبر إلغاء الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا في أستراليا بسبب الضغط الشعبي، مضلل.