الفضلات المنزلية : رغم تعدد منظومات التثمين تونس تردم الثمين

أصبح موضوع النفايات الموجودة في البلاد من المواضيع الشائكة التي تؤثر على المواطن التونسي وعلى الوضع البيئي في البلاد ، في كل ولاية من الجمهورية التونسية وكل معتمدية وبلدية وشارع أوساخ في كل مكان ، وتصاعد خلال السنوات الأخيرة مشكل المصبات المنظمة لجمع النفايات والتصرف فيها ولعل آخر هذه المشاكل ما جد في مدينة عقارب من ولاية صفاقس والتي وصل فيها الوضعان البيئي والصحي إلى درجة إعلان الاحتجاج المدني وإعلان حالة الطوارئ القصوى والتي قابلتها السلطات بالتدخل الأمني دون إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمات البيئية

منذ 2005 عملت الدولة التونسية على إحداث الوكالة التونسية للتصرف في النفايات للعمل على إحكام التصرف في مختلف أصناف النفايات والتشجيع على التثمين المادي والطاقي للنفايات ، إضافة إلى المحافظة على العناصر البيئية وحماية الموارد الطبيعية الوطنية وتحسين الإطار الحياتي للمواطن وضمان جودة الحياة بالمدن، ولتفعيل هذه الأهداف قامت الوكالة ببعث عدد من مراكز تجميع النفايات والمصبات.

قامت تونس بإنشاء القانون الإطاري للنفايات وفق القانون عدد96/41 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما نقح بالقانون عدد 14/2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 بهدف وضع الإطار الملائم في ميدان النفايات والتصرف فيها للوقاية من إنتاج النفايات ومن مضارها عبر التدخل على مستوى صنع المنتجات وتوزيعها إضافة الى تثمين النفايات عن طريق إعادة الاستعمال والتحويل وكل الأعمال الأخرى الرامية إلى استخراج المواد القابلة لإعادة الاستعمال لاستخدامها كمصدر للطاقة مع تخصيص مصبات مراقبة لإيداع النفايات المتبقية بعد كل مراحل التثمين الممكنة

برامج الدولة في تثمين النفايات

أرست الجمهورية التونسية عدة برامج ونظم للتصرف في النفايات المجمعة وتنحصر في :

النظام العمومي لاستعادة وتثمين المعلبات المستعملة إيكو- لف

تم اعتماد نظام إيكولف وفق الأمرعدد1102لسنة1997المؤرخ في2جوان1997المتعلق بضبط شروط وطرق إستعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها والمنقح بالأمرعدد 843 لسنة2001 إيكولف هو النظام العمومي لاستعادة وتثمين أكياس اللف والمعلبات المستعملة المصنوعة كليا أو جزئيا من مادة البلاستيك أو المعدن والمروجة في الأسواق التونسية  وتم اعتماد هذه المنظومة لتحقيق الشروط الضرورية لضمان استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف الرشيد فيها ولتجنب التأثير السلبي لإلقائها في المحيط وتمكين المنتج والمروج للمعلبات من احترام شروط استعادة معلباتهم عن طريق استخلاص معاليم الانخراط بالمنظومة.

النظام العمومي "إيكوزيت"

قامت الدولة التونسية باعتماد النظام العمومي إيكوزين وفق الأمرعدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في1افريل2002 والمتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها والأمرعدد2565 لسنة 2008 مؤرخ في7جويلية2008 يتعلق بتنقيح وإتماما للأمر عدد 639  وقد انطلق العمل بالمنظومة في أفريل 2004 وقد أشار تقرير للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أنه يتم ترويج ما يقارب 47 ألف طن سنويا من زيوت التشحيم بالبلاد التونسية منها 32 ألف طن تصنع محليا من قبل الشركات الكبرى لتوزيع المواد البترولية و7 آلاف طن يتم تصنيعها محليا من قبل الشركات المحلية االصغرى و8 آلاف طن يتم توريدها ، وتم تحديد 4 شركات بترولية وطنية وشركتين عالميتين و1500 مورّد و15 شركة تجميع مرخص لها مع تخصيص شركة وحيدة للتثمين الشركة التونسية لمواد التزييت.

وتهدف منظومة إيكوزيت إلى حماية المحيط من التلوث وحماية الإنسان من المخاطر الصحية وحماية الحيوان والنبات من زيوت التشحيم التي ترمى سابقا في الأراضي الفلاحية والأودية والسباخ ، اعادة تكرير نفايات زيوت التشحيم وتحقيق جدوى اقتصادية.

النظام العمومي لاستعادة وتثمين المراكم الرصاصية المستعملة إيكو – بطاريات:

تم العمل بهذا النظام من قبل الدولة التونسية اعتمادا على الأمر عدد 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة ، وقد تم تقريبا اعتماد هذا النظام لمدة سنتين هما 2010 و2011 لأنه وابتداء من 2012 لم تتوفر المعطيات حول الكميات المرسكلة ويعود ذلك إلى وجود تجاوزات في تطبيق الإيداع الإجباري من قبل المتدخلين سواء على مستوى التزويد أو مستوى نقاط البيع أو مستوى المواطن أو الحائز على البطاريات القديمة ، حسب "مداخلة حول المنظومات المتعلقة بالتصرف في النفايات الواقع والآفاق" صادرة عن وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتاريخ 29 -11-2017 .

منظومة التصرف في نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية DEEE:

تم في هذا النظام العمل على المشروع النموذجي للتصرف في نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التعاون التونسي الكوري بتاريخ11 نوفمبر2010 تم إمضاء اتفاقية هبة بين تونس وكوريا الجنوبية قصد إنجاز مشروع نموذجي بمنطقة برج شاكير لجمع ونقل ورسكلة وتثمين نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بتونس، وتم تدشين المشروع في نوفمبر 2017 وبلغت طاقة استيعاب الوحدة:24 ألف طن/سنة يشمل خاصة ولايات تونس الكبرى وسوسة، ويشمل المشروع 3  خطوط للمعالجة (الغسّالات، الثلاجات،”التلفاز، الحواسيب، المكيفات).

التصرف في الزيوت الغذائية المستعملة :

تم إعتماد هذا النظام من قبل الجمهورية التونسية للعمل على جمع الزيوت الغذائية المستعملة وتثمينها وإعادة إستعمالها كما سعت مصالح وكالة التصرف في النفايات لمنع المخالفين من استعمال الزيوت الجديدة المدعمة باعتبار سعرها المنخفض وخلطها بنفايات الزيوت وبيعها كنفايات والتصرف العشوائي لنفايات الزيوت الغذائية  والمتمثلة في صناعة الصابون واستعمالها كمحروقات بديلة أو إعادة استعمالها في منتوجات غذائية.

النظام العمومي للتصرف في نفايات الإطارات المطاطية التي زال الانتفاع بها:

تم إصدار أمر حكومي عدد 786 لسنة 2015 والمؤرخ في 9 جويلية2015 والمتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في الإطارات المطاطية التي زال الانتفاع بها.

 وحددت الدولة الشركات المرخصة لها للتصرف في الإطارات المطاطية التي زال الانتفاع بها في 2017 والتي بلغ عددها 61 من بينها شركات "STRCوالبركةRTC وشركةEco-pneu "" للعمل على تثمين الإطارات المطاطية ورسكلتها وإعادة تدويرها بناء على برنامج هيكلي وتنظيمي وفق المعايير الفنية المعتمدة.

التصرف في نفايات البناء والهدم :

تعتبر هذه النوعية من المصبات هي الأكثر تعقيدا وإشكاليات في الجمهورية التونسية بعد أن ظهرت فيها عديد المصبات العشوائية والتي لم تحترم الإلتزام بحماية البيئة وصحة المواطن التونسي والتي تمثل "نقاطا سوداء" والتي يتم فيها تضمين النفايات المنزلية والمشابهة وقد بلغت عدد هذه المصبات  313 بتونس الكبرى منها مصب ببرج شاكير والمصبات البلدية وبعض المصبات العشوائية ، وحوالي53 مصب بسوسة الكبرى منها المصب المراقب بواد لاية والمصبات البلدية والمصبات العشوائية ، ويوجد ببلديات صفاقس الكبرى 53 مصب لنفايات البناء والهدم منها المصب المراقب والمصبات البلدية والمصبات العشوائية ، وفق تقرير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لسنة 2017 .

الإشكاليات – رغم تعدد منظومات التثمين تونس تختار الردم التقني

رغم كل هذه المنظومات المعتمدة في تونس إلا أن الحال زاد تعكرا وصعوبة نظرا لضعف اعتماد عمليات التدوير والرسكلة وتثمين النفايات المجمعة من قبل المؤسسات الخاصة والعمومية ، وبقيت تونس تعتمد في جزء كبير من نشاطها على عملية ردم النفايات ما يؤكد ضرورة الانتقال إلى منظومة جديدة مخالفة لعملية الردم وفق ما أكده منعم القلال الأستاذ الجامعي للمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ورئيس مخبر علوم البيئة بأن مشكل النفايات عويص في تونس لوجود لا مبالاة من كل الأطراف بمن فيها المواطن نفسه، والتي قادت الى هذا الوضع الخطير والى انتشار المصبات العشوائية، وأن هناك عديد الطرق للتعامل مع النفايات على مستوى العالم منها التسميد للمواد العضوية والتثمين والرسكلة والحرق ولكن تونس تتبع الى الان اسهل الطرق وهي ردم النفايات رغم المشاكل البيئية الكبيرة التي تسببها.

وأكد محمد قعلول من قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجود 13 مصب مراقب منها 3 مصبات مغلقة بعد الاحتجاجات الاجتماعية بقرقنة والمنستير وجربة تعتمد نظام الردم التقني في ما يتعلق بالنفايات المنزلية والمشابهة ، وتونس تعتمد نظام ردم النفايات ولا تعتمد منظومة التثمين في حين أن بقية الدول يعتمد نظام التثمين في النفايات المنزلية والمشابهة باعتبارها ثروة ويمكن استغلالها في إنتاج السماد أو الأعلاف ، وقد قام المنتدى بزيارة مصب قصر هلال بالمنستير وفرز النفايات بأخذ 10 بالمائة كعينة لتحديد نسب المواد وإمكانية تثمينها وتم تقديم تقرير في هذا الإطار وكيفية استغلالها.

وأضاف قعلول أن أغلبية الدول في العالم تعتمد الفرز الأولي من المنازل قبل تحويلها الى مراكز التجميع والانتقاء غير أنه في تونس لا يتم إعتماد هذه الآليات ، وأضاف أن تونس تعتمد نظام المصبات والذي تمنح فيه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الإستغلال إلى شركتين فرنسية وايطالية وكل المصبات لا تصير فيها عمليات الفرز وكل ما يتم هو جمع النفايات حسب إمكانيات البلديات المتوفرة ونقلها إما لمراكز التجميع أو المصبات ليتم مباشرة ردمها وتقوم بعضها بمعالجة مياه الرشح في أن بعضها الآخر لا يقوم حتى بهذه العملية حسب قوله.

وجاء في الإستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة 2020-2035 الصادر في مارس 2021 بالشراكة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس "أن السياسة الحالية المعتمدة في التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة أصبحت غير قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية والاجتماعية والبيئية مما تسبب في عديد الإخلالات على المستوى الفني والمالي وعلى مستوى الحوكمة.

فباعتمادها على المصبات المراقبة لم تتمكن السياسة الحالية للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة من تغطية كامل تراب البلاد حيث أن عديد المناطق تفتقر إلى حد الآن إلى مصبات مراقبة وتواصل إلقاء نفاياتها بالمصبات العشوائية متسببة في تلوث المحيط الطبيعي وفي تردي جودة الحياة".

ومن جهة أخرى أضاف التقرير أن المصبات المخصصة لجمع النفايات المنزلية والمشابهة تشكو عديد النقائص "فقد برزت في السنوات الأخيرة عديد الإشكاليات الفنية والبيئية بجل المصبات المراقبة كالتصرف في مياه الرشح (lixiviat) والازعاجات جراء قرب المصبات من التجمعات السكنية. وهو ما تسبب في غلق بعض المصبات على إثر احتجاجات الأجوار والمجتمع المدني الناشط في المجال البيئي.وتجاوزت عدد من المصبات الأخرى طاقة استيعابها وأصبحت توسعتها تواجه صعوبات" ، وأضاف التقرير أنه في الوقت الحاضر لم يتوصل بعد مسار إرساء اللامركزية إلى خلق ديناميكية حقيقية على مستوى اضطلاع البلديات بالمسؤولية الكاملة في ما يتعلق بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة".

ومن بين أهداف هذه الاستراتيجية التي تم وضعها تقليص معدل كمية النفايات المنزلية والمشابهة المنتجة عن كل مواطن بنسبة%10 في أفق سنة 2035 مقارنة بسنة 2020  ، ورفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية والمشابهة إلى % 20 بحلول سنة 2035  ،ورفع نسبة النفايات التي يتم تثمينها في إنتاج السماد العضوي والطاقة إلى %40 سنة 2035، مع التقليص من حجم النفايات التي يتم ردمها بنسبة %60 في أفق 2035.

مصب برج شاكير وغرق العاصمة في الفضلات

تم إنشاء مصب برج شاكير ببلدية سيدي حسين سنة 1999 لتجميع نفايات إقليم تونس الكبرى وهو من أكبر المصبات في البلاد باعتباره مجمعا لنفايات الإقليم المتكون من ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة  على مساحة 124 هكتار لتجميع 3 آلاف طن من النفايات من 38 بلدية.

وفي هذا الإطار أكد لنا يوسف العياري المنسق الإعلامي لحملة "سكر المصب" أن أكبر مشكل يتمثل في عدم قدرة المصب الذي يبلغ من العمر 22 سنة في حين أن عمره القانوني للاستغلال هو 10 سنوات وأصبح اليوم غير قادر على إستيعاب كميات جديدة من النفايات وذلك نتيجة وضعية الإستغلال المعتمدة وعدم وجود بديل بعد رفض عدد من البلديات تحويل بعض الأراضي إلى مصبات في نطاقها ، وأزمة برج شاكير لن تحل إلا بغلق المصب وعدم تحميلة أكثر من طاقته بعد إمتلاء الخانات ، ويتم حاليا توزيع الكميات اليومية المقدرة بـ 3 آلاف طن على مساحة شاسعة ، مشيرا إلى إمكانية إنزلاق الخانات وما يولده من خطر على "البرباشة" والمنطقة عموما ، وأكد العياري أن هناك عدم جدية في ايجاد الحل بعد عدم قبول وكالة التصرف في النفايات غلق المصب وإيجاد بديل وحيد وهو الخروج من الـ 124 هكتار والتحوز على 40 هكتار جديدة في نفس المنطقة.

وقال العياري إن المصب يشارك اليوم في التدهور البيئي وسيدي حسين غير قادرة على استقبال 20 سنة أخرى من هذه الوضعية ، تم تحميل المنطقة نفايات 38 بلدية في خطإ جوهري منذ 1996 مع الرغبة في مزيد إغراق منطقة سيدي حسين في المشاكل البيئية لمدة 50 سنة أخرى ،  مضيفا أن البنية التحتية تضررت في المنطقة كما أن المستويين البيئي والصحي لهما تأثير على كامل العاصمة وإقليم تونس الكبرى بإغراقها في أطنان من النفايات من ذلك كل من طبربة والمرناقية والمحمدية والخليدية وبرج العامري والمروج في فضاء من النفايات.

مأساة يومية يعيشها المتساكنون في منطقة برج شاكير والمناطق المحيطة بها من ذلك التلوث البيئي الكبير في المنطقة وما له من تأثير على البعد الصحي للمواطنين والحيوانات والزراعات إضافة إلى الإستنشاق الدائم للمواد الكيمياوية وعدم توفر آليات الحماية والوقاية مع إستقبال 3 آلاف طن يوميا من الفضلات المختلطة دون فرز ليتم فقط ردمها ودفنها في المصب دون مراعاة للقواعد والحد من الانبعاثات السامة التي تصدر عنها.

مصب القنة بعقارب وأزمة صفاقس البيئية

 شكل مصب القنة بعقارب من ولاية صفاقس أزمة بيئية في المنطقة وفي صفاقس عموما بعد تكدس عدد كبير من أطنان النفايات بعد صدور قرار قضائي بغلق المصب الرئيسي في "عقارب" وأواخر سبتمبر الماضي، جرى إغلاق المصب بمدينة عقارب إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية.

وقام المتساكنون بتحرك احتجاجي في صفاقس للتنديد بإعادة فتح المصب من جديد في 8 أكتوبر 2021 ، وطالب المتساكنون بإغلاق المصب حماية لهم من الانبعاثات السامة والأوساخ والوضعية البيئية المتردية في المنطقة وهو ما أدى حسب المواطنين الى إرتفاع نسب الإصابة بالأمراض التنفسية والسرطانية.

وفي تعامل الدولة مع احتجاجات المتساكنين في عقارب قامت وزارة الداخلية باستعمال القوة واعتماد الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ، ما أدى إلى اختناق المواطنين ووفاة أحد المواطنين في المنطقة عبدالرزاق لشهب بسبب الغاز حسب رواية المواطنين وطالبت منظمات وجمعيات حقوقية بفتح تحقيق "عاجل وشفاف" في وفاة الشاب وتحديد أسباب الوفاة والمسؤولين عنها ، وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي بصدور تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثمان عبد الرزاق لشهب الذي توفي في عقارب وقال التركي، إن التقرير أشار إلى أن الوفاة من الارجح ان تكون طبيعية من جراء انسداد تام بالشريان التاجي الأيسر تسبب في قصور حاد بوظائف القلب.

وتجدر الإشارة إلى أن صفاقس قد تم فيها تنظيم إضراب عام بدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل وأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن هناك لجنة من الاتحاد والمجتمع المدني تبحث مع وزير الداخلية عن حلول للوضع في عقارب، مشيرا إلى أن سبب الأزمة يعود إلى غياب التعامل الإستراتيجي مع المشاكل والأزمات، حسب تعبيره.

وقالت زهور الهلالي مديرة عامة بوزارة البيئة على موجات موزاييك الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، إن وزارة البيئة كانت تبحث عن حلول تشاركية مع السلطات المحلية ومكونات المجتمع المدني في صفاقس لإيجاد حلول لأزمة النفايات، لكنها لم تجد حلا سوى إعادة فتح مصب ''القنة'' بمعتمدية عقارب الذي تم غلقه بقرار قضائي .

وأوضحت أنّ قرار الغلق ما يزال قيد التقاضي، وأن سلطة الإشراف لم تتخذ قرار غلق المصب، وأنّ المجتمع المدني في عقارب جلس مع ممثلي الوزارة ومتفهم لهذه الوضعية ، وقالت ضيفة ميدي شو إنّ لكل مصب مدة إستغلال معينة، وإنّ الآجال التعاقدية مع الشركة المستغلة لمصب ''القنة'' تنتهي قبل موفى 2022، ولا يمكن إيقاف التعاقد بصفة تعسفية، إضافة إلى ما سيمثله تكدس الفضلات بسبب غلق المصب من خطر بيئي، ولعل ما حصل في صفاقس خير دليل على ذلك، حسب قولها.

أزمة النفايات في تونس أزمة مستمرة ومازالت متواصلة في البلاد التونسية في ظل غياب الحلول الضرورية واعتماد أنظمة التدوير والرسكلة والتثمين ، منصة تونس تتحرى حاولت التوغل في هذا الموضوع للوقوف على أهم الأساسيات وتفاصيل الإشكاليات في قطاع التصرفات وتوضيح المعطيات الأساسية في هذا الموضوع عبر هذا المقال التفسيري.