هل قام فرع المحامين بتونس بتقديم شكايات لمنظمات حقوقية بخصوص ملف نور الدين البحيري؟

نشرت العديد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وبعض وسائل الاعلام على غرار شمس اف ام و باب نات، خبرا مفاده أن فرع المحامين بتونس قام برفع شكاية استعجالية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في الاحتجاز غير القانوني كما تم رفض شكاية أيضا للمفوضية الدولية للقضاء والمحاماة والمنظمة الدولية لمقاومة التعذيب بجنيف، في علاقة بقضية النائب بالبرلمان المجمدة أعماله والمحامي نور الدين البحيري، حيث جاء بنص المنشور "فرع المحامين بتونس قدم شكاية استعجالية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في الاحتجاز غير القانوني في حق القيادي بحركة النهضة البحيري، وشكاية للمفوضية الدولية للقضاء والمحاماة والمنظمة الدولية لمقاومة التعذيب بجنيف." تونس تتحرى دققت من صحة هذه المعلومة فتبين أن هذا الخبر زائف.

قمنا بالرجوع إلى الصفحة الرسمية للفرع الجهوي للمحامين بتونس، حيث تحصلنا على منشور بتاريخ 22 ديسمبر 2021، حيث جاء في هذا المنشور كلمة افتتاحية لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، ولم نتكمن من الحصول على معلومة منشورة في الصفحة تفيد أن الفرع الجهوي بتونس رفع شكاية في علاقة بقضية نور الدين البحيري.

في مرحلة ثانية قمنا بالاتصال برئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، محمد الهادفي، حيث أفاد لتونس تتحرى "إن الهيئة والفرع الجهوي للمحامين بتونس، لم تقم برفع أي قضية للمفوضية أو غيرها في علاقة بقضية نور الدين البحيري، ولا دخل لهيئة المحامين والفرع بخصوص هذه القضية." كما أضاف الهادفي "إن هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، هي من قالت إنها قامت برفع قضية للهيئات المختصة في علاقة بهذه القضية ولا يوجد أي تنسيق بين هيئة الدفاع وهيئة المحامين والفرع الجهوي بتونس في علاقة بالشكوى للمنظمات المخصصة." 

وبسؤال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، محمد الهادفي، حول هل توجد مفوضية دولية للقضاء والمحاماة قال "هو مقرر خاص معني باستقلال القضاة والمحامين وهو ممثل يتبع المفوضية السامية للحقوق الانسان، وهو شخص يهتم بإستقلالية الهيكل القضائي والمحاماة في كل دولة."

بناءا على المعطيات المذكورة في هذا المقال، نؤكد أن الهيئة الوطنية للمحامين وتحديدا الفرع الجهوي للمحامين بتونس لم يقم برفع قضية للمفوضية الدولية للقضاء والمحاماة والمنظمة الدولية لمقاومة التعذيب بجنيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في علاقة بقضية القيادي وبحزب حركة النهضة والمحامي نور الدين البحيري، وبذلك تم تصنيف الخبر ضمن الأخبار الزائفة.